الملايير التي تربحها الدولة والأبناك سنويا من الضريبة على السيارات

تشكل الضريبة السنوية على السيارات، المعروفة شعبيا ب "لافينيت"، أحد أبرز أعمدة موارد الدولة ذات الطابع الجبائي، على غرار الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى كونها من الضرائب المضمونة الأداء التي تحقق للخزينة مداخيل إضافية عند بداية كل سنة مالية، هي في أمس الحاجة إليها من أجل تغطية نفقاتها المتزايدة، علما أنه تم إقرارها منذ السنوات الأولى للاستقلال، بواسطة ظهير مؤرخ ب 13 يوليوز 1957.

في الإحصاء الأخير للسكان والسكنى المعتمد في العام 2014 يقدر عدد المغاربة ب 35 مليون نسمة، أما عدد السيارات التي تجوب شوارع المملكة فيصل إلى 3.5 مليون سيارة (بمعدل سيارة واحدة لكل 10 مغاربة)، وهذه السيارات تدر على الدولة ملايير الدراهم سنويا، ويكون أصحاب هذه السيارات مجبرين أواخر كل شهر يناير من السنة على أداء ضريبة.

قيمة إجمالي هذه الضرائب ترتفع كل سنة مع ارتفاع إقبال المغاربة على شراء المزيد من السيارات، ففي العام 2011 حققت المديرية العامة للضرائب إيرادات من الضريبة على السيارات في حدود 1.22 مليار درهم (122 مليار سنتيم)، وكانت حينها 1.5 مليون سيارة فقط تجوب شوارع المملكة، لكن بعد 6 سنوات، أي في العام 2017، فاقت مداخيل الدولة في هذا الجانب 3 ملايير درهم (أي 300 مليار سنتيم)، وتتزايد هذه الضريبة بشكل مطرد كل سنة.

لائحة الأسعار

يقسم جدول أسعار "لافينيت"، الذي تعممه المديرية العامة للضرائب كل سنة، الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة إلى نوعين: طبيعيون ومعنويون، ثم يفصل في كل فئة حسب نوع محرك السيارة.

بخصوص الأشخاص الطبيعيين، يؤدي أصحاب السيارات التي تقل قوتها عن 8 أحصنة 350 درهما لمحركات البنزين، بينما يؤدي أصحاب السيارات التي تعمل بمحرك ديزيل بنفس القوة ضعف هذا المبلغ، أي 700 درهم.

و أصحاب السيارات التي تتراوح قوتها ما بين 8 و10 أحصنة يؤدون 650 درهما للبنزين و1500 درهم للديزيل، ومن 11 إلى 14 حصانا يلزمون بأداء 3000 درهم لمحركات البنزين و6000 درهم للمحركات التي تشتغل بالديزيل.

بينما حدد مبلغ الضريبة بالنسبة للسيارات التي تساوي قوتها الجبائية أو تفوق 15 حصانا في 8000 درهم لمحركات البنزين و20000 درهم لمحركات الديزيل.

أما الأشخاص المعنويون، فقد تم تقسيم سياراتهم إلى فئتين فقط، فئة أولى تقل القوة الجبائية لسياراتهم عن 8 أحصنة يؤدون 3000 درهم في حال ما إذا كانت سياراتهم ذات محرك بنزين، و4500 درهم إذا كانت سياراتهم ذات محرك ديزيل. في حين تتكون الفئة الثانية من السيارات التي تعادل قوتها الجبائية أو تفوق 10 أحصنة، وقد حصر مبلغ هذه الضريبة بالنسبة لهذه الفئة في 6000 درهم للسيارات ذات محرك بنزين و9000 درهم لتلك المزودة بمحركات تعمل بديزل.


المعفيون من الضريبة على السيارات

لكل قاعدة قانونية استثناء، وللضريبة السنوية على السيارات بدورها إعفاءات حددتها بدقة المادة 260 من المدونة العامة للضرائب.

قائمة السيارات المعفى أصحابها تتضمن العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص على غرار الحافلات وسيارات الأجرة المرخص لها بموجب قانون، إضافة إلى العربات النفعية التي يزيد وزنها مع حمولتها على 3000 كيلوغرام، والدراجات النارية ذات عجلتين المزودة أو غير المزودة بعربة جانبية، وكذا الدراجات البخارية بثلاث عجلات ذات المحرك كيفما كان حجم أسطوانتها، إضافة إلى الآلات الخاصة بالأشغال العمومية، الجرارات، والعربات التي يتمتع ملاكها بامتيازات دبلوماسية، شريطة التعامل بالمثل للدولة المغربية، إضافة إلى العربات المملوكة للجمعية المسماة "الهلال الأحمر"، والعربات المملوكة للتعاون الوطني، والعربات المستعملة التي يشتريها تجار السيارات الخاضعون للرسم المهني قصد عرضها للبيع، طوال الفترة الممتدة من تاريخ اشترائها إلى تاريخ إعادة بيعها بشرط أن تكون مسجلة في أسماء التجار المذكورين، وكذا العربات المسجلة في سلسلة W 18، ثم العربات المحجوزة قضائيا والعربات في عداد التحف، والعربات المملوكة للدولة (سيارات الإسعاف، السيارات المجهزة بالمعدات الصحية ذات المحرك المثبتة عليها، سيارات التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة، السيارات العسكرية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة).

جديد "لافينييت" في 2018

أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه تقرر إدماج الضريبة على المحور ضمن الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات انطلاقا من فاتح يناير 2018، مع الاحتفاظ بتعريفات الأداء دون تغيير، محددة 31 من يناير 2018 كآخر أجل من أجل الأداء دفعة واحدة.

عدا ذلك لم يحمل يناير من هذه السنة أي جديد في هذه الضريبة، التي سيتم استخلاصها بنفس معايير وأسعار السنة الماضية، من الخاضعين لها دون تمييز، أي أن معيار تطبيقها يتعلق فقط بخصوصية محرك السيارة "بنزين" أو "دييزل" وبقوتها الجبائية، بالإضافة إلى إقرار نظام جديد يخص السيارات النفعية "بيكوب" ذات محرك "الديزيل" والمملوكة لأشخاص طبيعيين، حيث أصبحت تخضع للضريبة بنفس التعريفة المقررة للسيارات ذات محرك بنزين، كما أعلن عن تقليص -من العام 2010- عدد أصناف قوة المحركات من 7 إلى 4، وهي على التوالي السيارات أقل من 8 أحصنة، وما بين 8 و10 أحصنة، وبين 11 و14 حصانا، ثم السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا.

عقوبات على التأخير في الأداء

تمتد فترة استخلاص أو تحصيل أو أداء الضريبة من فاتح إلى غاية متم شهر يناير من كل سنة جبائية، وفي حالة عدم الأداء خلال هذه المدة أو التأخير في الأداء تفرض الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بنسبة 10 في المائة كذعيرة و5 في المائة كزيادة عن الشهر الأول من التأخير و0.50 عن كل شهر وجزء شهر موال مع حد أدنى قدره 100.00 درهم.

وإذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته، بموجب محضر قانوني تم تحريره من لدن الأشخاص الذين عهدت إليهم المادتان 264 و265 من المدونة العامة للضرائب بالتثبت من المخالفات بهذا الشأن، وهم أعوان إدارات الضرائب والجمارك والأمن الوطني والدرك الملكي والمياه والغابات... فإن الذعيرة المذكورة تحدد في نسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة المستحق على السيارة، بغض النظر عن إيداع السيارة بمستودع الحجز.

أما عدم وضع الملصق Vignetteعلى الزجاجة الأمامية للسيارة، الذي كان يترتب عنه إذا تمت معاينة ذلك بمحضر منجز من طرف الأشخاص المؤهلين المذكورين أعلاه أداء غرامة محددة في مبلغ 100.00درهم، فقد تم إعفاء أصحاب السيارات من وضعها على الزجاجة الأمامية بداية من فاتح يناير من سنة 2016، ليتم الاكتفاء فقط بتسليم وصل مقابل أداء ضريبة السيارات "فينييت"، وهو الوصل الذي يدرج ضمن وثائق السيارة.

هؤلاء مسؤولون عن استخلاص الضرائب

إلى غاية العام 2015، كان يعهد باستخلاص وتحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات إلى قباض إدارة الضرائب أو المحاسبين العموميين التابعين للمديرية العامة للضرائب، والمأذون لهم بذلك قانونا، يساعدهم في ذلك أعوان وموظفو مكاتب التسجيل والتنبر ومختلف المصالح الضريبية الموازية طبقا لمقتضيات المادة 179 من المدونة العامة للضرائب، وقد عهدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها بعمليات الاستخلاص بالإضافة إلى المصالح الضريبية المذكورة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية.

المديرية العامة للضرائب أصدرت في دجنبر 2017 بلاغا وضحت من خلاله مختلف الإمكانيات المتاحة للمواطنين الراغبين في دفع الضريبة السنوية على السيارات "لافينييت" . ففي إطار تحسين الخدمات، يمكن للمواطنين دفع الضريبة السنوية على السيارات حسب الاختيار، على مستوى مكاتب المديرية العامة للضرائب، والتي لا تزال توفر هذه الخدمة، أو لدى الوكالات البنكية، والشبابيك الأوتوماتيكية ومواقع الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن أيضا أداء هذه الضريبة في نقاط الأداء ومواقع الأنترنيت وشبكات خدمات القرب.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب، في هذا الصدد، أن الأشخاص الذين تسلموا إيصالا للدفع من خلال إحدى هذه القنوات، بما في ذلك الشبابيك الأوتوماتيكية، يمكنهم استخراج وثيقة أداء الضريبة السنوية على السيارات على الموقع الإلكتروني ( دوبلفي دوبلفي دوبلفي.فينييت.ما).

وساهم قرار الحكومة أداء "لافينييت" في الأبناك في تخفيف العبء على موظفي مديرية الضرائب، حيث كانت تتم تعبئة 2000 موظف لاستخلاص هذه الضريبة.

ووفرت عملية الإلغاء هذه، بحسب مصادر ل "الأيام24"، على ميزانية الدولة حوالي 7 ملايين درهم، وهي كلفة طبع أزيد من 3.5 ملايين ورقة لاصقة تعلق في واجهات السيارات.

الأبناك أكبر الرابحين

ساهم القرار الصادر عن حكومة عبد الإله ابن كيران في دجنبر 2015، والقاضي بتمكين المواطنين من أداء واجبات الضريبة على سياراتهم في الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية ومواقع الخدمات المصرفية، في تخفيف العبء على مكاتب المديرية العامة للضرائب، غير أن الوكالات البنكية كانت أكبر الرابحين من هذه العملية، خاصة وأنها تربح تقريبا عن كل زبون أدى الضريبة في إحدى وكالاتها 23 درهما، وإذا افترضنا جدلا أن نصف من يملكون سيارات في المغرب (3.5 مليون سيارة) أدوا الرسوم في الأبناك، فإن مداخيل مختلف المؤسسات البنكية من هذه العملية تتجاوز 40.25 مليون درهم (حوالي 4 ملايير سنتيم)، وإذا افترضنا جدلا أن 100 في المائة من المغاربة أدوا الضريبة على السيارات في المؤسسات البنكية وبشكل إلكتروني، فإن مداخيل الأبناك ترتفع إلى 80.5 مليون درهم (أزيد من 8 ملايير سنتيم).

وخلال العام 2016 أدى حوالي 1.8 مليون مغربي ضريبة السيارات في مختلف المؤسسات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية، بمعنى أن الأبناك ربحت حوالي 4.1 مليار سنتيم (1.8 مليون سيارة * 23 درهم).

وخلال سنة 2017، احتلت مجموعة "التجاري وفا بنك" و"وفاكاش" قائمة المؤسسات المالية من حيث استقطاب استخلاص ضرائب السيارات، وحسب البيانات الإحصائية التي حصلت عليها "الأيام24"، فإن المجموعة البنكية "التجاري وفا بنك" استطاعت استقطاب 33 في المائة من حجم عمليات الأداء، و34,1 من حيث القيمة المالية (بدون احتساب العمليات المستخلصة في شبابيك المديرية العامة للضرائب)، متبوعة بمجموعة "البنك الشعبي"، ثم "القرض العقاري والسياحي"، ثم "مصرف المغرب".