محتجّون على النظام العسكري في الجزائر .. هذه تهمٌ جاهزة في انتظارهم

في الوقت الذي يحشد الحراك آلاف الجزائريّين كلّ أسبوع في الشوارع ضدّ النظام العسكري ، أصدرت محكمة جزائرية أربع مذكرات توقيف دولية بحق أربعة من النشطاء بالخارج بتهم من بينها "تسيير جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية".
ويتهم النظام العسكري ، هؤلاء النشطاء بتأسيس حركة "رشاد" الإسلاميّة المحظورة في الجزائر وبات أحد قيادييها الرئيسيّين "ساهم زيتوت" (57 عاماً) وكان يعمل في السفارة الجزائريّة في ليبيا عام 1991، ثمّ ذهب إلى منفاه في لندن عام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.
وبحسب السلطات، تضمّ "رشاد" ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في مارس 1992). وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديموقراطيّة الذي بدأ في فبراير 2019 والمطالب النظام العسكري.
وجاء في بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة أنّه تتمّ "متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".
وينشر أمير دي زد المقيم في فرنسا مقاطع فيديو مناوئة بشكل خاص للنظام العسكري في الجزائر.
أمّا هشام عبّود فيُقدّم نفسه بصفته عضواً سابقاً في الاستخبارات الجزائريّة. وكان قد حكِم عليه غيابيّاً في فبراير الماضي بالسجن سبع سنوات. وفرّ من الجزائر عبر تونس في غشت 2013 عندما كان ممنوعاً من مغادرة البلاد، ويعيش حاليّاً في فرنسا.
وإذا كان المتّهمون الثلاثة الأوائل ناشطين بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً منذ بداية الحراك، فإنّ محمد عبد الله الذي يعيش في الخارج غير معروف بالنسبة لعامّة الناس. كما طلب المُدّعي نفسه يوم الأحد إصدار أمر إيداع ضدّ أحمد منصوري وهو ناشط حقوقي سابق اعتُقل في 28 فبراير والموجود رهن الحبس الموقت.
وتأتي إجراءات القضاء الجزائري هذه في الوقت الذي يحشد الحراك آلاف الجزائريّين كلّ أسبوع في الشوارع ضدّ النظام العسكري.