تفاصيل الحكم الصادر ضد أمنيين و دركيين في قضية عصابة وكيل الملك

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عشية يومه الخميس 22 أبريل، حكمها في ملف ما بات يعرف ب"عصابة وكيل الملك"، التي يتابع فيها مجموعة من رجال الأمن والدرك الملكي.
وقضت المحكمة في حق هشام لوسكي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، 8 سنوات نافذة و 120 ألف درهم غرامة و المصادرة في حدود 179 مليون سنتيم.
كما قضت في حق كل من زراب ممدوح و الحديدي عبد الفتاح ب 4 سنوات 15000 درهم غرامة لكل واحد منهما، فيما قضت في حق فجري رشيد ب5 سنوات 20000 درهم غرامة.
وحكمت المحكمة في حق اعنيبة محمد (ضابط شرطة) 3 سنوات 10000 درهم غرامة، وفي حق أبو درقة العلوي يوسف ب 2 سنوات و 5000 درهم غرامة.
كما قضت في حق الشمسي أشرف 5 سنوات 20000 درهم غرامة، وبوخلخال نبيل (ضابط شرطة) ب3 سنوات 10000 درهم غرامة.
وقضت المحكمة في حق اليعفوري مصطفى (ضابط شرطة) ب 2 سنوات و 5000 درهم غرامة، فيما قضت في حق بن رحمون هشام ب4 سنوات 15000 درهم غرامة، وبلحيمر عزيز : 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة، والمويني عزيز : 3 سنوات و 1000 درهم غرامة.
أما بخصوص حضارة محمد (دركي)، فقد قضت المحكمة ب3 سنوات و 20000 درهم غرامة، ومراد بوعزيز 4 سنوات و 15000 درهم غرامة، ونور الدين معتز 7 سنوات و 100000 درهم غرامة، ومصطفى حركات 5 سنوات و 20000 درهم غرامة.
وخميس الستاتي 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة، وكما قضت في عثمان بن خجو : 4 سنوات و 15000 درهم غرامة، فيما تمت تبرئة يوسف الصالحي (مقدم شرطة).
أما في ما المطالب المدنية، فقد قضت المحكمة ب100 ألف درهم تضامنا بين المتهمين هشام لوسكي، مصطفى حركات، بوخلخال نبيل، اعنيبة محمد.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في الموضوع، بناء على تعليمات قضائية صادرة عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدما تقدم أحد الأشخاص بشكاية الى الجهات القضائية يعرض فيها أنه تعرض لعملية نصب في مبلغ مالي مهم، من طرف المشتكى بهم، الأمر الذي جعل الوكيل العام يوجه تعليماته إلى عناصر الفرقة الوطنية من أجل توسيع دائرة التحقيقات في الملف والتحقيق مع جميع المشتبه فيهم.