تدفق آلاف المهاجرين غير القانونيين من الجزائر نحو إسبانيا يتحول إلى مصدر قلق لحكومة مدريد

أصبحت الهجرة غير الشرعية الجزائرية نحو شواطئ إسبانيا تتجاوز بكثير الإفريقية، وتحولت إلى مصدر قلق لحكومة مدريد، ويوجد تخوف من تفاقم الظاهرة لاسيما في ظل الحراك الشعبي الذي تعيشه الجارة الشرقية.
وتفيد أرقام الهجرة المسجلة خلال النصف الأول من 2021، بوصول 4005 مهاجرين جزائريين إلى شواطئ إسبانيا الجنوبية وخاصة منطقة "ألمرية" على متن قوارب الهجرة، بينما سجل الأسبوع الأول من الشهر الجاري وصول 800 مهاجر، وهو رقم مرتفع للغاية.
يضاف إلى هذا الرقم مهاجرون آخرون من جنسيات مصرية وسورية وإفريقية انطلقوا من شواطئ الجزائر، وبلغ عددهم حوالي ألف مهاجر خلال النصف الأول من 2021.
و أفادت جريدة "كونفدنسيال" في تقرير لها أمس الثلاثاء، بأن نسبة المهاجرين الجزائريين تجاوزت نسبة الأفارقة الذين وصولوا إلى شواطئ إسبانيا وبلغ عددهم 3800 خلال النصف الأول من 2021، علما أن المغاربة عادة ما كانوا يتصدرون الهجرة السرية نحو إسبانيا.
ويعود هذا التطور في الهجرة إلى عوامل متعددة، منها استمرار الحراك الشعبي في الجزائر حيث بدأ الشبان يغادرون البلاد.
وتنشر الجريدة الإسبانية تصريحات لشباب جزائريين يعتبرون الهجرة نحو أوروبا مرورا بإسبانيا هي الأفق الرئيسي في الوقت الراهن.
في الوقت ذاته، تراجعت عائدات النفط والغاز في الجزائر، ولم تعد الدولة قادرة على تلبية جميع الاحتياجات الاجتماعية ومنها تمويل مشاريع الشباب، وقامت بتقليص التوظيف في القطاع العمومي، مما يجعل العديد من المواطنين ومنهم من الطبقة المتوسطة يهاجرون نحو أوروبا.
وتدرك إسبانيا توجه غالبية المهاجرين الجزائريين إلى دول أوروبية أخرى خاصة فرنسا، ورغم ذك تتخوف من تفاقم الهجرة الجزائرية، وأن تصبح مستقرة في الأرقام المرتفعة ، بل وتتحول إلى مصدر للتوتر السياسي بين البلدين.
وتوجد اتفاقيات بين الجزائر وإسبانيا لترحيل المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية، ولكن لا يتم تفعيلها بالشكل المطلوب.
ويعود تخوف إسبانيا إلى احتمال تحول شرق الجزائر إلى نقطة انطلاق للمهاجرين، ليس الجزائريين فقط، بل كذلك الأفارقة، حيث كانوا في الماضي ينتقلون إلى ليبيا أو المغرب للتوجه نحو إيطاليا أو إسبانيا، أما الآن فيفضلون الهجرة من الشواطئ الجزائرية نحو إسبانيا.