وزارة الاقتصاد تؤكد على الاستمرار في دعم أسعار الدقيق والمواد الأساسية

أفاد بلاغ صحافي لوزارة الاقتصاد والمالية صادر عن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، أنه في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.
وحسب البلاغ، فإن هذه الإجراءات، على الرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، تتمثل في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني من القمح اللين، والسكر، وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
أما فيما يتعلق بالقمح اللين، الذي يشكل حوالي 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والذي تتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021، التي كانت تبلغ 135 في المائة.
وأضاف ذات المصدر أن الحكومة بادرت إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 38 درهما عن كل قنطار مستورد.
وأكدت الوزارة هذه الإجراءات "مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية، وبالتالي استقرار سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين".