تأجلت اليوم الثلاثاء الجلسة الأولى في محاكمة رشيد الفايق النائب البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بنواحي مدينة فاس إلى 26 من الشهر الجاري، في حالة اعتقال بسجن "بوركايز" رفقة ستة متهمين، من بينهم شقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس. وحسب المعطيات التي توفر عليها المغرب 24، أن بحث ملف القضية الذي قادته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس استغرق عدة شهور، بناء على شكايات عدد من المواطنين تقدمت بها لدى النيابة العامة، يشتكون أنهم تعرضوا إلى االإبتزاز وإرغامهم على دفع رشاوي للحصول على تراخيص ربط منازلهم بالماء والكهرباء، والاستيلاء على الأراضي السلالية. ومن خلال البحث الذي قادته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالاستماع إلى المواطنين المشتكون بجماعة أولاد الطيب، أكدوا في تصريحاتهم أن رشيد الفايق كان يفرض عليهم دفع رشاوي مقابل الحصول على رخصة البناء واستمعت الفرقة إلى سيدة تشتغل كاتبة بإحدى شركات رشيد الفايق، حيث أكدت أن العديد من المواطنين كانوا يترددون على مكتب هذا الأخير، من بينهم مقاولون ومنعشون عقاريون، من أجل قضاء أغراضهم الإدارية. وأضافت مصادرنا أن رشيد الفايق كان يفرض على المواطنين، سواء المنعشين العقاريين أو المقاولين أو القاطنين بمركز جماعة أولاد الطيب، أداء مبلغ يتراوح بين 10.000 و15.000 درهم من أجل الحصول على رخصة البناء، ومبلغ يتراوح بين 15.000 و20.000 درهم من أجل الحصول على رخصة السكن، التي يتم استغلالها في ربط المنازل بالماء الصالح للشرب والكهرباء.