تلاعبات ورشاوى بالملايين في ملف البرلماني رشيد الفايق -تفاصيل

فضائح بالجملة وتهم فساد ثقيلة صارت تلاحق رشيد الفايق، النائب البرلماني ورئيس جماعة تابعة لعمالة فاس، المحال على السجن المحلي "بوركايز"، حيث يتابع رفقة 6 أشخاص آخرين بينهم شقيقه جواد في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلاسات.
محاضر الاستماع لعدد من المصرحين في الملف لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كشفت جانبا من الوقائع التي يتابع بشأنها الفايق بصفته رئيسا لجماعة أولاد الطيب، حيث يتهمه المصرحون بالاستيلاء على العديد من البقع الأرضية عن طريق وسطاء يوظفهم وإعادة بيعها، والتلاعب في منح رخص ربط المنازل بشبكة الماء والكهرباء وشبكة التطهير السائل.
وفقا للمصدر ذاته، فإن الفايق كان يوظف خبرته كمهندس طبوغرافي من أجل التحايل على القانون والاستيلاء على العديد من البقع الأرضية والاستثمار بها وإعادة بيعها. كما يتهم بطلب مبالغ تتراوح بين 40 ألف درهم و50 ألف درهم من الراغبين في الحصول على رخصة الربط بالماء أو الكهرباء أو من أجل الحصول على رخصة البناء.
كما تشير إلى أن الفايق كان يعمد إلى الضغط للاستيلاء على عقارات عدد من المواطنين في الجماعة التي يرأسها منذ 2010، بإيهامهم بأن تصميم التهيئة الخاص بالجماعة يستدعي تشييد طريق يمر من خلال هذه العقارات، مستدلا بنسخة مزورة من التصميم الموجود لدى الوكالة الحضرية لفاس.
محضر آخر لبحث ومعاينة أجراهما ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، كشف عن خروقات في تسيير الفايق لجماعة أولاد الطيب، لاسيما فيما يخص صفقة لصيانة وإصلاح حواسيب الجماعة وربطها بشبكة الإنترنيت، حيث يشير المحضر إلى أن ضباط الشرطة القضائية لم يعثروا على عدد من الحواسيب التي مرر الفايق صفقات لإصلاحها، فيما تمت معاينة أخرى معطلة.
كما يتضمن الملف قرائن على التلاعب في صفقات أشغال الميكانيك لصالح سيارات جماعة أولاد الطيب باستخدام نماذج "وهمية" تخص بيان الأثمان التقديرية الخاصة بعدد من الشركات ومبالغ بملايين السنتيمات في كل عملية.