مراقبة نفقات الجماعات تدفع وزير الداخلية لمراسلة الولاة والعمال

راسل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ولاة و عمال الاقاليم بالمملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، بخصوص مراقبة وترشيد النفقات الجماعية للسنة الحالية.
و تضمنت مراسلة لفتيت توجيهات صارمة لولاة و عمال الاقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، تتعلق بالحرص على التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022.
وجاء في مراسلة وزير الداخلية : "تماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لترشيد تدبير الجماعات الترابية لنفقاتها لسنة 2022، ونظرا للظرفية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية والغكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد، فإن رؤساء مجالس الجماعات ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مدعوون إلى ضرورة عقلنة تدبير النفقات مع التدبير الامثل لنفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة منها وأداء مستحقات القروض وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات وأداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية".
وأوضح لفتيت في مراسلته، لأنه يجب اختيار المشاريع ذات المردود الإجتماعي والإقتصادي، وعدم الإلتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الاطراف المتعاقدة بدفع مساهمتها المبرمجة، داعيا لمنح الافضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الاولوية للمواد والمنتوجات المغربية.