وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة، مؤخرا، تتضمن توجيهات صارمة لولاة و عمال الاقاليم بالمملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية ، تتعلق بالحرص على "التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022" . وقال الوزير الداخلية في المراسلة التي اطلع عليها موقع Rue20، إنه تبعا لدورية "التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020′′، وتماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لترشيد تدبير الجماعات الترابية لنفقاتها لسنة 2022، ونظرا للظرفية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية والغكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد، فإن رؤساء مجالس الجماعات ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مدعوون إلى ضرورة عقلنة تدبير النفقات مع التدبير الامثل لتفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة منها وأداء مستحقات القروض وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات وأداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية". وشدد مراسلة وزير الداخلية على ضرورة " اختيار المشاريع ذات المردود الإجتماعي والإقتصادي، وعدم الإلتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الاطراف المتعاقدة بدفع مساهمتها المبرمجة". ودعت المراسلة غلى منح الافضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الاولوية للمواد والمنتوجات المغربية".
