أصدرت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيان شديد اللهجة حول الأوضاع الإدارية غير الطبيعية التي تعرفها المندوبية السامية. وجاء في البيان الذي توصلت به جريدة المغرب 24، أنه منذ تأسيس المندوبية السامية لقدماء المقاومين سنة 1973 تم ممارسة كافة أشكال القمع على مختلف الموظفين بطريقة أشبه بنظام كوريا الشمالية، وذلك في سياق مرحلة الانقلابات التي عرفها المغرب سنوات السبعينات وما أعقب ذلك من سنوات الجمر والرصاص، هذا الوضع سيجد صداه في تلك الادارة، ويمتد زمنيا الى سنة 2022، من خلال ما تتخذه إدارة قطاع المقاومة من تشريد للموظفين و الاقتطاع من أجورهم وتنقيلهم تعسفيا ثم من خلال المجالس التأديبية الصورية المبنية على تقارير كتبت في ليل وعبر إملاءات هاتفية، هذا بالإضافة الى عمليات الفساد المالي و الإداري حسب نفس البيان ودفع الموظفين إلى إعطاء الأتاوات و الهدايا، وقد أصدرت هذه النقابة، التي شاركت في مقاومة المستعمر، بيانات متعددة تندد بالوضع الحالي المتسم بالتعسف حسب نفس البيانات، غير أن رئيس الحكومة لا يرى في عصيدة عيد الأضحى أي قيمة، وأصبح يغض الطرف عن الاحتقان في هذا القطاع. وتساءلت النقابة، هل نحن حقيقة أمام دولة تحترم الدستور الذي يضمن حق ممارسة العمل النقابي؟ أم أننا أمام مؤسسة إدارية مارقة عن القوانين والدستور المغربي؟ هل نحن أمام عصابة إدارية أم هو تشخيص لحالة إمارة إدارية ولى عليها الزمن؟ أم هي عودة لسنوات مظلمة في تاريخ المغرب كما يشير إلى ذلك مضمون البيان سابق الذكر؟ حسب البلاغ. لقد حاول البيان في مضمونه التركيز على مختلف الإجراءات الإنتقامية ضد العمل النقابي حيث تم إحصاء حوالي خمسة إعفاءات لأعضاء المكتب النقابي منهم ثلاث نواب جهويين ونائبين إقليميين في مدة ستة أشهر، ثم عديد الاستفسارات الكيدية و التقارير الإملائية والمجالس التأديبية الظالمة، وكل ذلك بهدف ثني الالتحاق بالعمل النقابي في قطاع المقاومة. وقد خلص البيان إلى تحديد عدد من النقط المبدئية والنضالية، منها رفض النقابة و إدانتها لهذه الأعمال الانتقامية، ودعوتها رئيس الحكومة الى التدخل، وكذا عزمها خوض ندوة صحفية لتسليط للضوء على هذا الوضع، مع عزمها خوض اعتصام انذاري.
