المغرب وألمانيا يعلنان عن تعميق العلاقات الثنائية

جدد المغرب وألمانيا التأكيد على رغبتهما المشتركة في مزيد من تعميق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين منذ عدة سنوات، من أجل إقامة شراكة قوية وموجهة نحو المستقبل.
وأكد الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب المباحثات التي أجراها، اليوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بربوك، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، أن هذا الطموح المشترك، نابع من رغبتهما في تعزيز الحوار والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وبين الأشخاص والنهوض بالديموقراطية ودولة القانون والحكامة الجيدة وتطوير التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال السياسة البيئية وسياسة التنوع البيئي وكذا الحلول الطاقية الخضراء.
وفي إطار هذه الشراكة، تضيف الوثيقة، يضطلع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بما فيها المؤسسات السياسية الألمانية، بدور هام.
وأوضح الإعلان المشترك أن الوزيرين، اللذين أجريا مباحثات مثمرة وأبرزا الاهتمام الكبير للطرفين بإقامة علاقات وثيقة وودية بين المغرب وألمانيا، أشادا أيضا باستئناف التعاون بين البلدين في كل المجالات مع إشراك كافة الأطراف الفاعلة.
وفي هذا السياق، أعلنا إرادتهما في إقامة حوار استراتيجي حول القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التغير المناخي، وتنمية القارة الافريقية، والسلام والاستقرار الإقليميين، وتعزيز النظام متعدد الأطراف، والديموقراطية، ودولة القانون والحكامة الجيدة، وتدبير الهجرات وعمليات العودة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والنهوض بحقوق الإنسان وكذا إحداث فضاء أورو-متوسطي للمبادلات والازدهار المشترك.
وأضاف الإعلان المشترك، أنه على أساس هذه الأهداف اتفق الوزيران على إقامة حوار استراتيجي متعدد الأبعاد سينعقد مرة كل سنتين، بالتناوب بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مبرزا أنه سيترأس هذا الحوار الذي سيتم الإعداد له على مستوى كبار الموظفين، وزيرا الشؤون الخارجية بالبلدين ويمكن أن يكون مفتوحا أمام وزراء آخرين، إذا اقتضت الضرورة.
وأبرز أن هذا الحوار الاستراتيجي، سيرتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل بهدف وضع مبادئ وأسس العلاقات بين المغرب وألمانيا، وتحديد القواعد التي سيتم تطوير هذه العلاقات على أساسها والحفاظ على المصالح الأولوية للطرفين، كما سيشكل قاعدة للمضي قدما في إطار العلاقات الثنائية وسيعزز الانسجام بين مختلف مجالات التعاون الثنائي.
وأفادت الوثيقة أن الحوار الاستراتيجي سيشكل أيضا أرضية للنقاش والتشاور حول القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قضايا الأمن والتطورات الإقليمية والدولية.