أزمة الطاقة تقود دول الإتحاد الأوروبي لإتخاد اجراءات غير مسبوقة

أيد وزراء الطاقة الأوروبيون، أمس الجمعة، اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة للحد من تصاعد أسعار استهلاك الغاز والكهرباء، وصولا إلى اقتراح وضع سقف لأسعار واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي.
وتوافق ممثلو الدول ال 27 إثر اجتماعهم في بروكسيل على "توجه مشترك" للتصدي لارتفاع أسعار الطاقة على خلفية العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا.
ووفقا لما أعلن وزير الصناعة التشيكي جوزف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فقد طلبوا من المفوضية الأوروبية أن تعد خلال بضعة أيام "اقتراحا متينا وملموسا".
وردت مفوضة شؤون الطاقة كادري سيمسون "سنطرح الأسبوع المقبل إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع وضع غير مسبوق. سنشهد شتاء بالغ الصعوبة، لكن اتحادنا على صعيد الطاقة صلب وسيظل كذلك".
وعلى هامش الاجتماع، اقترحت الهيئة التنفيذية الأوروبية على الدول الأعضاء آليات عدة لكنها معقدة غالبا، مع أمل بالتوصل بحلول الأربعاء إلى مشروع قانون يتم التفاهم بشأنه تمهيدا للموافقة عليه سريعا.
وإذا كانت فكرة الاستحواذ على المكاسب الضخمة الناتجة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة بهدف إعادة توزيعها قد لاقت ترحيبا كبيرا، ومثلها تحقيق هدف محتمل يتمثل في تقليص استهلاك الكهرباء، فإن اقتراح وضع سقف لأسعار الغاز التي تدفع لروسيا أثار نقاشا.
وفي وقت تهدد موسكو بوقف إمداداتها في حال اللجوء الى هذه الآلية، أكدت هنغاريا التي لا تزال تعول بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، معارضتها لهذه "العقوبة الجديدة المموهة"، والتي من شأنها التسبب ب "نقص"، فيما نددت براغ بما أسمته "فكرة غير بناءة".
وبحسب سيكيلا، في النهاية "كان الرأي السائد أننا نحتاج إلى سقف على صعيد الغاز" مهما كان مصدره، "ولكن ينبغي منح المفوضية وقتا لتحديد كيفية تنفيذ ذلك".
وتقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لعائدات الشركات المشغلة للمحطات النووية ومحطات الطاقات المتجددة التي تبيع كهرباءها بأسعار تفوق بأشواط كلفة الإنتاج. وتستطيع الدول الاستفادة من الفرق بين هذا السقف وأسعار السوق لإعادة توزيع هذه "الأرباح الهائلة" على الأسر والشركات الضعيفة.