من المنتظر أن يستقر نمو الاقتصاد الوطني عند 3.3 في المئة خلال سنة 2023، بعد تباطؤ حاد بنسبة 1.3 في المئة في 2022، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط. هذا النمو، الذي تم تحقيقه مع الأخذ في الاعتبار زيادة بنسبة 2.9 في المئة في الضرائب والرسوم على الدخل، سيتم دعمه بشكل أساسي من خلال الأنشطة الأولية والثالثية، كما توضح المندوبية في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، مضيفة أن التضخم قد يشهد تباطؤا إلى ما يقرب من 2.8 في المئة بدلا من 3.1 في المئة في 2022.