هذا ما قررته استئنافية البيضاء في حق مومو

أجلت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف "مومو" و من معه إلى غاية يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري بطلب من النيابة العامة للجواب على الدفوع الشكلية المثارة من قبل المحامي محمد لخضر.
ومثل المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المتابع في حالة سراح، الى جانب المتهمين، اليوم الأربعاء أمام هيئة الحكم على خلفية متابعتهم بتهمة "فبركة جريمة سرقة وهمية عبر الأثير، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة".
وخلال مرافعته أثار يوسف الشهبي محامي بوصفيحة، سؤالا اعتبره جوهريا ومصيريا في إشارة للسطر الأخير المضمن بالتقرير بخصوص الخبرة المنجزة على الهاتفين النقالين الذين تمت إحالتهما على المختبر الجهوي للتحليل وترتيب الآثار القانونية.
وأوضح المتحدث نفسه أن هذا التقرير "يديننا كما يبرئنا ولايمكننا التعامل مع الملف على أساس التخمين" ملتمسا تمكينه وثيقة الخبرة التقنية على الهاتفين.
من جهته طالب المحامي محمد لخضر الذي يتولى مؤازرة المتهم" أمين. ي" ببطلان محضر الضابطة القضائية لاخلاله الشكلي وبقضية البراءة والمحاكمة العادلة، مشيرا أنه كان يتعين عليها في إشارة للضابطة القضائية، إخبار كل شخص تم وضعه بالحراسة النظرية واخباره بحقوقة وفصول متابعته.
والتمس لخضر القول بعدم قبول المتابعة تبعا لضرورة احترام القانون وعدم التعسف في تنفيذ السلطة في التكييف بوصفها القانوني.
وعقب لخضر على المادة 72 من قانون الصحافة والنشر قائلا :"المعروف ان هذا القانون خرج للصحافيين فقط لا للمواطنين وهو قانون خاص والماثل امامكم ليس صحفيا ولا صفة له ولهذا وجب القول بان مؤازي لايمكن ان يحاكم بقانون الصحافة والنشر.
وشدد دفاع المتهم الرئيسي بقضية "مومو" على طلبه في تمتيع موكله بالسراح المؤقت مشيرا إلى سجله النظيف وأن له عنوان قار وله عائلة تنتظره بشغف وشوق قائلا:" نحن نتحدث على أشهر حرم منع فيها الجدال والخصام وتأسيسا على هذه الخصائص فنحن نؤكد على طلبنا كطلب جوهري".
وألح المحامي لخضر بكل جرأة قانونية على طلب السراح المؤقت لموكله طالبا من هيئة الحكم إغلاق الحدود في وجه موكله ومصادرة جواز سفره مع تحديد كفالة مالية كيفما كانت قائلا:" نحن نخاطب فيكم محكمة تسعى إلى صون الحقوق وانسانيتكم ورحمتكم".
من جانبه أشار محامي المتهم الثاني المتابع في حالة إعتقال على أن موكله سائق سيارة إسعاف ويقوم باعمال خيرية وله عمل وعنوان قار، وله ولدان، ملتمسا من المحكمة تمتيع موكله بالسراح الموقت.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قد قررت الحكم بما مجموعه 12 شهرا حبسا نافذة في حق المتهمين المتابعين في الملف وفي حق المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، بأربعة أشهر حبسا نافذا.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، "أمين"، المتابع في حالة اعتقال ب5 أشهر حبسا نافذة والمتهم الثاني المسمى مصطفى المتابع أيضا في حالة اعتقال ب3 اشهر حبسا نافدة.
يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية كانت قد تابعت محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها".
كما قررت النيابة العامة، عقب الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية، متابعة شخصين بتهمة "اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة".
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية "هيت راديو"، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/t4j9