نقابة الصحافة تطالب بالسحب الفوري للنظام الخاص لولوج المهنة

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالسحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، معتبرة أنه "يفتقد للأسس القانونية والمرجعية الأساسية في فرض شروط خاصة للحصول على بطاقة الصحافة لسنة 2025".
جاء ذلك بعد اطلاع النقابة على بلاغ اللجنة المؤقتة، التي أعلنت بدء استقبال طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية من فاتح نونبر المقبل، والنظام الخاص الذي وُضع لتنظيم الولوج إلى المهنة.
وأكدت النقابة في بيان لها توصلت "المغرب 24" بنسخة منه، أن "المرحلة الحالية تتسم بحساسية كبيرة في إطار ورش إصلاح قطاع الصحافة"، ما يتطلب الابتعاد عن أسلوب التأزيم والالتزام بالاستماع لآراء المهنيين.
وأشارت إلى أن المرحلة الانتقالية "لا يمكن استخدامها لفرض أمر واقع قد يعطل مواجهة القضايا الجوهرية في منظومة القوانين الجاري إعدادها".
ولفتت النقابة إلى "الاختلالات المصاحبة لمنح البطاقة المهنية، أو الامتناع عن منحها"، مشددة على ضرورة "الوضوح من قبل مسؤولي اللجنة المؤقتة"، إذ اعتبرت أن "مسؤولية منح البطاقة المهنية تقع حصراً على عاتق المجلس الوطني للصحافة، والذي يتولى هذا الاختصاص من خلال لجنة خاصة".
وطالبت النقابة ب"احترام مرسوم 2019 المتعلق بكيفيات منح البطاقة المهنية، كونه الإطار القانوني الوحيد المعمول به حالياً، وضرورة تجنب أي مظاهر للفوضى أو المزاجية التي قد تؤدي إلى اضطراب النظام المهني".
كما دعت إلى "تيسير إجراءات تقديم الطلبات للحصول على البطاقة، وتجاوز الشروط التعجيزية التي تعرقل حصول بعض الصحافيين على البطاقة المهنية".
وترى النقابة أنه يجب إصدار بلاغ جديد يوضح شروط وكيفيات تقديم طلبات بطاقة الصحافة وتجديدها، مستندة إلى مواد مرسوم 2019، بحيث تكون فترة تقديم الطلبات من فاتح نونبر حتى نهاية يناير 2024، وأن يتم توزيع البطاقات خلال الأسبوعين الأولين من يناير 2025، مع استمرار معالجة الملفات حتى نهاية فبراير من العام نفسه.
كما شددت النقابة على ضرورة "تعليل قرارات الرفض خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من وضع الطلب، بما يسمح للمعنيين بتسوية وضعهم القانوني أو تصحيح الأخطاء المحتملة".
وأكدت على "إعمال الشفافية التامة في منح البطاقة ونشر لائحة الحاصلين عليها على موقع المجلس الوطني للصحافة، متضمنة اسم المنبر أو صفة "فريلانس" للصحافيين المستقلين".
وفي ختام بيانها، دعت النقابة الحكومة، من خلال القطاع الوزاري الوصي، إلى "الإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر، وتحديد جدول زمني لإنهاء المرحلة المؤقتة في إدارة القطاع، بما يضمن تنظيماً مهنياً فعّالاً يسهم في تطوير قطاع الصحافة والنشر".