تصريحات وهبي تدفع جمعية المحامين بالمغرب لتبني هذا القرار

بعد أسبوع من التوقف التام عن ممارسة مهام الدفاع، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استعدادها للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، وذلك بعد إعلان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إستعداده للحوار.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن "أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية".
وسجلت الجمعية "النجاح" الذي حققه تنزيل قرار اجتماع طنجة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، بالتوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع إلى إشعار آخر، "عبر انخراط جماعي ومسؤول وبكل تضحية للزميلات والزملاء عبر الوطن بشكل أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها".
وأعربت الجمعية عن أسفها "للهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له"، باعتبارها "الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية".
وجددت الجمعية التأكيد على مخرجات بلاغ اجتماع طنجة المؤرخ في 26 أكتوبر 2024، داعية عموم المحاميات والمحامين عبر ربوع المملكة إلى "مزيد من الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والتحلي باليقظة لتحصين وحدة الصف المهني".
وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اعتزازها "بالتضامن الكبير الذي أبدته كل التنظيمات الحقوقية ومختلف فعاليات المجتمع المدني في لحظة وعي جماعي بأن نضال المحامين هو من أجل المواطن والوطن وليس نضالا فئويا ضيقا".
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عبر عن استعداده لفتح باب الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل التوصل إلى حل، وذلك على خلفية الإضراب المفتوح والشامل الذي يخوضه المحامون، منذ 01 نونبر الجاري.
وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي (5 نونبر)، "باب مكتبي مفتوح"، لفتا إلى أنه سبق واستقبل كل من رئيس وأعضاء في لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، وكذلك رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للتذاكر في هذا الموضوع.
ودعا وزير العدل، المحامين، "إلى معرفة حدودهم الدستورية والقانونية"، مستنكراً "حديث رئيس جمعية هيآت المحامين عن عدم التفاوض إلا بشروط"، متسائلاً: "هل يوجد مواطن أو جمعية يشترط على الدولة؟".