ندوة بالرباط تستعرض المبادئ الجديدة لحكامة المقاولات العمومية

احتضنت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء، ندوة رفيعة المستوى خصصت لتقديم المبادئ التوجيهية المحدثة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حكامة المقاولات العمومية.
وتميز افتتاح اللقاء بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، إلى جانب نيكولا بينو، المدير المساعد بمديرية الشؤون المالية والمقاولات لدى المنظمة.
ونظمت هذه الندوة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية، بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في إطار مسار إصلاح القطاع العام الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامي إلى تعزيز الشفافية والنجاعة في أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وقد شكل هذا الحدث مناسبة للكشف عن النسخة المحينة للمبادئ التوجيهية، التي اعتمدتها المنظمة في ماي 2024، والتي تعتبر مرجعية دولية في مجال الحكامة.
وتتمحور المبادئ الجديدة حول مهنية المساهمة العمومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتبني مقاربة استراتيجية متكاملة، مع التأكيد على دور المقاولات العمومية في خلق القيمة على المدى الطويل والتدبير المسؤول لقضايا التنمية.
كما مكنت الندوة من تقييم التقدم الذي أحرزه المغرب في إصلاح هذا القطاع، خاصة عقب صدور المرسوم رقم 2.24.249 المؤرخ في 24 أبريل 2025، المتعلق بالمصادقة على ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7399 بتاريخ 28 أبريل 2025، والذي يهدف إلى تقوية الشفافية والمساءلة والنجاعة.
وشهدت أشغال الندوة نقاشات معمقة حول هيكلة ومسؤولية الهيئات التداولية، وتدبير المخاطر، واستدامة المشاريع العمومية، مع إبراز دور الحكامة غير المالية والقيم الأخلاقية في إدارة المقاولات العمومية.
وحضر اللقاء ممثلون عن قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وخاصة، إلى جانب منظمات دولية وشخصيات أكاديمية، ما يعكس أهمية هذه الخطوة في ملاءمة ممارسات الحكامة في المغرب مع المعايير الدولية، وفتح آفاق جديدة للحوار بين الدولة والمؤسسات العمومية ومختلف الفاعلين.
وفي ختام الندوة، جددت وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التزامها المشترك بمواصلة العمل من أجل تعزيز حكامة رشيدة ومسؤولة للمقاولات العمومية، بما يخدم أهداف التنمية ويواكب التحديات المستقبلية.