الاصلاحات تعزز مجهود الحكومة لخلق مناخ ملائم لتطوير المقاولة وتحرير الاقتصاد وانفتاحه

الاجتماع الجهوي الثالث لمجموعة العمل حول حكامة المنشآت العامة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

أكد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة في افتتاح الاجتماع الجهوي الثالث لمجموعة العمل حول حكامة المنشآت العامة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي تختتم أشغاله اليوم بالرباط والتي استمرت على مدى يومين. أن الحكامة الجيدة للمقاولات تخص كل القطاعات الاقتصادية وتجسد القيم المثلى بالمجتمع من قبيل: النزاهة، العدالة والإنصاف ، حيث أن الحكامة الرشيدة تقتضي وجود أهداف واضحة بالنسبة للمقاولة وشفافية في الاجراءات المتخذة من طرف مسؤوليها،
وأضاف أن تطبيق هذه المبادئ من شأنه الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني لأي بلد، لا سيما المغرب الذي انخرط مبكرا في سلسلة من الإصلاحات الشجاعة والطموحة في ظل القيادة السامية لصاحب الجلالة، حيث الحكامة الرشيدة تكتسي أهمية قصوى لإنجاح مجهودات التنمية على المدى الطويل خاصة مسلسل الجهوية المتقدمة ومراجعة الدستور التي انخرطت فيهما بلادنا مؤخرا .
وأشار نزار بركة إلى أن المؤسسات العمومية معنية بموضوع الحكامة على مستويين:
أولا، إذا كانت هذه المؤسسات تشكل إحدى الركائز الرئيسية، للاقتصاد الوطني من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل، فإنها تبقى عرضة لمنافسة شرسة من طرف عدة مؤسسات خاصة . وبالتالي فإن هذه المؤسسات لديها واجب مزدوج: من جهة، تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار السياسة الاقتصادية الوطنية ومن جهة ثانية أن تكون قادرة على المنافسة.
وثانيا: إذا كانت المؤسسات العمومية تعمل في مجالات الخدمات الإستراتيجية والمجتمعية فهي تشكل أدوات للدفاع عن المصلحة العامة، وحماية المواطنين وتوفير العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن كل هذه الإشكاليات تعزز الحاجة إلى إنشاء إطار تنظيمي لترسيخ الحكامة الرشيدة بالمؤسسات العمومية ضمانا لتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل جيد من خلال معايير وأهداف موضوعاتية واضحة.
وفي هذا الإطار عملت الحكومة المغربية على إدخال إصلاحات جوهرية في ميدان الحكامة الجيدة ولاسيما من حيث تحديث الإدارة وتخليق الحياة العامة، وكذا التسريع بوضع الآليات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتفعيل مجلس المنافسة بغية ضمان ممارسة سليمة ونزيهة بين الشركات في إطار المنافسة الشريفة.
كما تعمل الحكومة أيضا على إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، ولاسيما بتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد، كما، اتخذت الحكومة أيضا إجراءات عملية من شأنها تقوية النظام الاقتصادي الوطني من خلال إقرار آلية لمكافحة غسل الأموال، ووضع وحدة لمعالجة المعلومات المالية، وكذلك مراجعة المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وتشجيع التدبير الإلكتروني لتعزيز الشفافية والنجاعة في التسيير وتثبيت قيم النزاهة.
وأكد نزار بركة أن هذه الإصلاحات جاءت لتعزيز المجهودات المبذولة من طرف الدولة قصد بناء مناخ ملائم لتطوير المقاولة بصفة عامة سواء على مستوى تحرير الاقتصاد وانفتاحه على السوق العالمية، أو على مستوى التنمية وتحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم لمناخ الأعمال.
وكل هذا يندرج ضمن نظام جديد من الحكامة الاقتصادية، مرتكز على إنشاء أجهزة تنفيذية ورقابية تعتمد المقاربة التشاركية للقطاعين العام والخاص وذلك بإشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والحكوميين في تحقيق أهداف التنمية المشتركة.
واعتبر أن المبادرة الحالية الرامية إلى وضع مدونة خاصة لحكامة المؤسسات العمومية بالمغرب تأتي لتتميم وتعزيز الإطار العام للحكامة بالمغرب الذي تسهر عليه اللجنة الوطنية بكل من الشركات الكبرى والمدرجة في البورصة، إلى جانب المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا العائلية، إضافة إلى مدونة المؤسسات البنكية (الائتمانية) مع السهر على ترسيخ مبادئ وثوابت الحكامة على نطاق واسع.
كما تم بشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال شهر يونيو 2009 إحداث المعهد المغربي للمدراء بغية عقلنة الممارسات في مجال حكامة المقاولات بالنسبة للمدراء والمدراء التنفيذيين بالمؤسسات العامة والخاصة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بمهنية وفاعلية أكثر.
وختم قوله أن هذه المبادرات المتخذة لقيت اعترافا دوليا، حيث أن المغرب انضم في نونبر 2009 لإعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار، وأنيطت ببلدنا رئاستها بدعم من مختلف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. هذه المبادرة التي من بين أهدافها الأساسية تشجيع حكامة المقاولات.
كما أن إرساء مبادئ الحكامة الرشيدة بالمؤسسات العمومية هو مكون رئيسي للتنمية الاقتصادية والديمقراطية فهي لا تسعى فقط لتغيير القوانين وفتح الرأسمال بل يتحتم أيضا ضمان رقابة فعالة من خلال نظام شفاف لحكامة المؤسسات بغية إدخال المزيد من الاستقلالية والنزاهة في أشغال مختلف هيئات الحكمة، حيث الاهتمام يهم قبل كل شيء الكفاءة والتحفيز وروح المسؤولية.