نزار بركة ومحمد نجيب بوليف في لقاء تقديم ميثاق الممارسة الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة

الميثاق يهدف إلى تكريس الحكامة الجيدة من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسن أداء المقاولات لتحقيق التنمية

ترأس السيدان نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة صباح أمس بالرباط جلسة تم خلالها تقديم ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل البرنامج الحكومي. وأكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية في الكلمة التي ألقاها في افتتاح هذا اللقاء أن هذه المنشآت تكتسي أهمية خاصة في خضم ما تعرفه بلادنا من إصلاحات كبرى وتحولات مؤسساتية وسياسية واجتماعية واقتصادية خاصة بعد إقرار الدستور الجديد. وذكر نزار بركة في هذا الخصوص بالخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية حيث أكد جلالته على أن دمقرطة الدولة والمجتمع وتحسين مناخ الأعمال يتطلب انتهاج الحكامة الجيدة بتفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور. وشدد نزار بركة على الدور الهام الذي تضطلع به المنشآت والمؤسسات العامة في المجهود الاستثماري الكبير والمتزايد الذي تبذله الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا على مدى العشرية الأخيرة ولا سيما من خلال مساهمتها في تنفيذ السياسات العمومية، وإنجاز الأوراش الكبرى. ومواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية بتوفير البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية اللازمة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وبالتالي تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. وذكر نزار بركة بالتطور الذي حققته هذه المنشآت رغم الأزمة وتلقيات السوق العالمية حتى أن حجم الاستثمار بلغ سنة 2012، ما يقارب 123 مليار درهم. وأشار أن هذا الميثاق يهدف إلى تكريس الممارسة الجيدة للحكامة وذلك من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة حيث أن على مسيري المنشآت العامة مدعوون إلى وضع وتطوير .. الحكامة والمراقبة الداخلية. ومن جهته أكد محمد نجيب يوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة ان الحكامة الجيدة تخص كل القطاعات الاقتصادية وتجسد القيم المثلى كالنزاهة والعدالة والانصاف حتى أن الحكامة الرشيدة تقتضي وجود أهداف واضحة بالنسبة للمقاولة، وشفافية في الاجراءات المتحدة من طرف مسؤوليها إلى جانب توفر المعلومة والعمل على تكرس مبدأ المسؤولية وأضاف أن المؤسسات العامة التي يوجه لها هذا الميثاق تشكل جزء هاما من النسيج الاقتصادي الوطني. وأشار إلى أن تأكيد التصريح الحكومي على أهمية الحكامة الجيدة وجعلها من بين الاهتمامات الرئيسية من خلال احداث وزارة تهتم بهذا الموضوع. كما شدد على أهمية الحكامة بالمؤسسات العامة وضرورة تعزيز النجاعة في المراقبة من طرف الدولة في انسجام تام مع روح الدستور الجديد. وعبر السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن اعتزازه بهذا المثاق معتبرا. أن حكامة المقاولات تعتبر أساس عمل وتطور المقاولات من خلال اعتماد الشفافية وحسن التدبير داخل المقاولة. ويهدف هذا الميثاق الى الرفع من مستوى أداء وجودة خدمات المؤسسات والمنشآت العمومية ، ومن مساهمتها في دينامية التنمية عبر تطوير نسيج اقتصادي تنافسي، وذلك من خلال تكريس ثقافة المحاسبة، ونشر قيم الشفافية والإعلام والتواصل، وتعزيز مناخ الثقة بينها وبين المرتفقين، وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتسهيل ولوج المنشآت للسوق المالية. كما يتوخى هذا الميثاق تشجيع المنشآت العامة على التعهد بالمسؤولية الاجتماعية والدفاع عن القيم والمصالح الحيوية لبلادنا. وفي هذا الإطار، وجه رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران يوم 19 مارس الجاري دورية الى جميع أعضاء الحكومة، ومدراء المؤسسات العمومية يدعوهم فيها تعميم هذا الميثاق، وتفعيل مقتضياته، كما حث هيئات حكامة هذه المؤسسات على إعداد مخططات لتحسين الحكامة والسهر على حسن تطبيق هذا الميثاق. ويأتي هذا الميثاق لاستكمال منظومة القيم والمبادئ التي تم اعتمادها للرفع من مستوى أداء الاقتصاد الوطني، تضمنتها المدونة المغربية للمعاملات الجيدة وحكامة المقاولات، ومدونة حكامة المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات العائلية، ومدونة حكامة المؤسسات المالية، بالإضافة إلى إنشاء المعهد المغربي للمدراء والتي تم إعدادها في إطار اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات التي تترأسها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وتضم في عضويتها مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة والخاصة. وقد تم إعداد هذا الميثاق من قبل فريق عمل شكلته اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية مديرية المنشآت العامة والخوصصة ومشاركة كل من . وزارة الشؤون العامة والحكامة والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وصندوق الإيداع والتدبير، والمعهد المغربي للمدراء، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والمكتب الشريف للفوسفاط، وهولدينغ العمران، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ووكالة الحوض المائي لأبو رقراق والشاوية، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب وجامعة محمد الخامس السويسي...