أحكام بالسجن في حق أفراد من عائلة "هشام جيراندو"

أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، مساء الأربعاء، أحكاما بالسجن والغرامة المالية ضد أفراد من عائلة صانع المحتوى المعروف على منصات التواصل الاجتماعي، هشام جيراندو، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، وذلك بعد متابعتهم في قضايا تتعلق بإهانة مؤسسات وهيئات رسمية، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة.
ووفق معطيات رسمية، فقد قضت المحكمة ب شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم في حق شقيقة هشام جيراندو، في حين أدين زوجها ب سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 40 ألف درهم، فيما نال ابنهما حكما ب ثلاث سنوات من السجن النافذ، مع غرامة مماثلة.
أما باقي المتابعين في القضية، فقد صدرت في حق اثنين منهما أحكام بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم، فيما أدين متهم ثالث بسنتين سجنا نافذا، والرابع بسنة واحدة مع غرامة 40 ألف درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة للمشتبه فيهم، تتعلق ب"المشاركة في إهانة هيئة دستورية منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير، إلى جانب التهديد وإهانة محامٍ أثناء أداء مهامه".
وأثارت القضية نقاشا واسعا في الأوساط القانونية والإعلامية بشأن حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، والمسؤولية المترتبة عن نشر محتويات تمس بكرامة الأشخاص أو بمؤسسات الدولة.
وقد أعادت هذه الأحكام إلى الواجهة النقاش حول الحاجة إلى تقنين وضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتكثيف جهود التوعية حول الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم النشر الإلكتروني.
وينظر إلى القضية على أنها رسالة واضحة من القضاء المغربي مفادها أن الفضاء الرقمي ليس خارجا عن سلطة القانون، وأن الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا قد يؤدي إلى تبعات جنائية.