المندوبية العامة للسجون توضح بخصوص تصريحات عمر الراضي وتؤكد قانونية ظروف اعتقاله

في رد على التصريحات التي أدلى بها السجين السابق عمر الراضي خلال لقاء نظمته منظمة "أمنستي" فرع بلجيكا، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المعني بالأمر يستمر في ترويج مزاعم لا تمت للحقيقة بصلة بشأن ظروف اعتقاله، والتي قضاها بين السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء والسجن المحلي تيفلت 2.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن الراضي عمد إلى استغلال اللقاء لتقديم نفسه ك"سجين رأي"، في حين أن متابعته القضائية كانت بتهم مرتبطة بالحق العام، ولا علاقة لها بحرية التعبير.
وأشار البيان إلى أن الراضي طلب، فور إيداعه بسجن عين السبع، أن يوضع في غرفة انفرادية، وهو ما تمت الاستجابة له، مع توفير كافة الشروط الصحية والإنسانية اللازمة، وبعد ترحيله إلى سجن تيفلت 2، وبطلب من والده، تم نقله إلى غرفة جماعية، لكنه سرعان ما طلب مجددا العودة إلى غرفة انفرادية لعدم تأقلمه مع باقي السجناء ورغبته في القراءة والمطالعة.
وأكدت المندوبية أن السجين السابق كان يستفيد من الفسحة اليومية، ومن حصص في العزف الموسيقي بالمركز البيداغوجي، إلى جانب تتبع طبي منتظم داخل المؤسسة، وتوفير الأدوية والحمية الغذائية الموصى بها من طرف طبيب السجن.
وتطرق البيان إلى حادث كسر تعرض له المعني بالأمر أثناء مشاركته في مصارعة بالأذرع داخل زنزانته، موضحا أنه تم نقله فورا إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية، مع إشعار النيابة العامة وعائلته، والسماح لوالديه بزيارته.
كما أشار البيان إلى أن الراضي حظي بزيارات متعددة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية، دون أن يسجل أي تظلم بشأن ظروف اعتقاله، كما استفاد من التفاتة إنسانية تمثلت في السماح له بزيارة والدته أثناء خضوعها لعملية جراحية، إضافة إلى تمكينه من الاتصال بها يوميا.
وفيما يتعلق بالإفراج عنه، شددت المندوبية على أن الأمر يتعلق ب"عفو ملكي سامي"، وهو قرار سيادي لا علاقة له بأي جهة أجنبية، نافية بشكل قاطع ادعاءاته بأن خروجه من السجن جاء نتيجة ضغوط من منظمة "أمنستي".
وختمت المندوبية بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بضمان احترام حقوق السجناء في إطار القانون والمعايير الوطنية والدولية، داعية إلى توخي الحذر من "مزاعم مغرضة" تهدف فقط إلى الإساءة والتضليل.