رغم حرارة الطقس الخانقة صباح يوم الأربعاء، لم يمنع ذلك العشرات من دكاترة التعليم من التجمهر أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح، في وقفة احتجاجية صامتة ظاهريا، صاخبة في مضمونها، فقد لبى المحتجون نداء المكتب الوطني لدكاترة القطاع الوصي المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، للتعبير عن غضبهم مما وصفوه ب"الإقصاء الممنهج" و"تجاهل السلطات لمطالبهم العادلة". المحتجون وهم من فئة الأساتذة الباحثين الحاملين لشهادة الدكتوراه والعاملين في قطاع التعليم العمومي، رفعوا لافتات تطالب بإنصافهم وفتح أبواب الترقية والولوج إلى مراكز التعليم العالي أمامهم، مشددين على أن وضعهم الحالي لا يعكس لا مؤهلاتهم العلمية ولا مجهوداتهم داخل المنظومة التربوية. هذا الشعور بالإقصاء يشاركه جميع المشاركين الذين أكدوا أن مشكلتهم لا تتعلق فقط بالترقيات، بل بمبدأ دستوري أساسي يضمن تكافؤ الفرص. المحتجون لم يخفوا استياءهم من "جمود الحوار القطاعي"، مطالبين بتفعيل خطة الإدماج التدريجي التي وعدت بها السلطات لسنوات 2024، 2025 و2026، والتي تهدف إلى إعادة تصنيفهم كأساتذة للتعليم العالي بما يتلاءم مع مؤهلاتهم. في بيان وزعه المكتب الوطني للدكاترة، اعتبر الوضع الحالي "انعكاسا لفشل الحوار القطاعي"، محذرا من إمكانية اتخاذ "أشكال احتجاجية غير مسبوقة" في حال استمرار تجاهل الملف، في إشارة واضحة إلى تصعيد مرتقب. المشاركون شددوا في ختام الوقفة على أن تحركهم لا يخدم فقط مصالحهم المهنية، بل يمثل معركة من أجل الارتقاء بجودة التعليم العمومي في المغرب.