عبد النباوي ينتقد ضعف تمثيل القاضيات

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم زيادة عدد المسؤولات القضائيات، فإن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية يظل غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية.
وأوضح عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع " الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية"، أنه إذا كان عدد النساء القاضيات يناهز 27 في المئة من مجموع الجسم القضائي، فإن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا يزيد عن 10 في المئة من مجموع المسؤولين القضائيين.
وذكر بأن المجلس استطاع في ولايته الحالية أن يرفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حاليا، وأن يعي ن أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، كما ضاعف هذا العدد أربع مرات خلال السنة الجارية، مما جعل القاضية المغربية تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكرا على الذكور.
وأبرز عبد النباوي خلال هذه الدورة التكوينية التي تنظم بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، والمعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، أن المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، يحاول تذليل الصعوبات التي تعترض المرأة القاضية في التباري على مناصب القيادة.
وشدد على أن مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء القاضيات "ليست مناصب ريعية تمنح جزافا ودون استحقاق"، مشيرا إلى أن المجلس يحرص أن تعين فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها.
وسجل المسؤول القضائي أن المجلس اختار سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم، من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن المرأة القاضية أبانت عن حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترس مت معالهما كذلك على مستوى تقلد مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
وأوضح في كلمة بالمناسبة أنه بعد تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية سنة 1998، "تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد"، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق.
وسجل بلاوي أن هذا التطور يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية.
أما نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، فأكد أن هذه الدورة التكوينية التي تنظم لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين تندرج في إطار دينامية البرنامج الثلاثي (MA-JUST) " من أجل عدالة أكثر حماية وفعالية وولوجية بالمملكة المغربية"، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا.
واعتبر أن القضاء لا يمكن أن يحقق مبدأ العدالة إذا لم يكن منصفا ودامجا وتمثيليا، وذلك من خلال ضمان سبل تمكين النساء القاضيات من أن يصبحن فاعلات في التحول المؤسساتي، معربا عن أمله في بروز جيل جديد من النساء القائدات في المجال القضائي.
وأشار دوتو إلى أنه بإمكان النساء القاضيات إثبات تميزهن المهني ورؤيتهن الاستراتيجية والتزامهن الشخصي، مبرزا أن تنوع الكفاءات في مراكز المسؤولية في المجال القضائي يساهم في إغناء ممارسات الإدارة القضائية.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين 50 قاضية نائبة مسؤول قضائي، من اكتساب أدوات نظرية وتطبيقية لتحسين مستوى إدارة المحاكم، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتنمية تأثيرهن المؤسساتي.
ويتضمن برنامج الدورة، على مدى يومين، ورشات تتمحور حول "الإدارة القضائية" و"تدبير العلاقات الإنسانية داخل المحاكم" و"التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية" و"أدوات وأساليب الإدارة القضائية".