أعلنت مدريد الثلاثاء أنها ستمنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، وذلك غداة اتخاذ الدولة العبرية إجراء مماثلا بحق وزيرتين إسبانيتين في ظل توتر بين البلدين على خلفية الحرب في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموطريتش أدرجا "في القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات" ولن يسمح لهما بدخول البلاد.
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين عن سلسلة إجراءات "لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.
يعد الإعلان آخر موقف علني تندد فيه إسبانيا بالحرب الإسرائيلية في غزة التي أشعلها هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 2023.
وكان سانشيز قد أعلن في خطاب متلفز أن حكومته "قررت اتخاذ خطوات جديدة وتنفيذ تسعة إجراءات إضافية فورية لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين".
وأضاف أن حكومته اليسارية ستقر مرسوما يثبت حظر عمليات بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل "كقانون"، علما بأنها طب قت هذا الإجراء منذ اندلاع النزاع.
وقال سانشيز إن القوارب التي تحمل الوقود المخصص للجيش الإسرائيلي ست منع من استخدام الموانئ الإسبانية كما ستتحرك إسبانيا لخفض نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل جوا.
وأضاف أن "جميع هؤلاء الأشخاص المشاركين مباشرة في الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة" سيمنعون من دخول الأراضي الإسبانية.
وتابع أن إسبانيا ستحظر كذلك استيراد منتجات من "المستوطنات غير الشرعية" في الأراضي الفلسطينية بهدف وضع حد "للنزوح القسري للسكان الفلسطينيين" ودعم حل الدولتين.
كما ستقتصر الخدمات القنصلية للمواطنين الإسبان المقيمين في مستوطنات إسرائيلية غير شرعية على "الحد الأدنى الإلزامي قانونيا من المساعدة"، بحسب سانشيز.
وأعلن رئيس الوزراء أيضا عن مشاريع تعاونية جديدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمساعدات الطبية للسلطة الفلسطينية إلى جانب تمويل إنساني إضافي للفلسطينيين.
وكان سانشيز من بين أبرز منتقدي الحرب الإسرائيلية على غزة وبات الزعيم الأوروبي الأرفع مستوى الذي يصف النزاع بأنه "إبادة".وبخلاف حلفائها الأوروبيين، اعترفت حكومته العام الماضي بدولة فلسطين، ما أثار حفيظة إسرائيل.