إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن برنامج احتجاجي جديد يمتد على شهري شتنبر وأكتوبر 2025، يتضمن إضرابات وطنية متتالية إلى جانب أشكال نضالية ميدانية أخرى.
وحسب بلاغ صادر عن المجلس الجامعي للنقابة، فقد تقرر تنظيم إضراب وطني لمدة يومين متتاليين في 16 و17 شتنبر الجاري، يعقبه إضراب ثان في 23 و24 من الشهر نفسه، على أن يتواصل التصعيد خلال شهر أكتوبر بتنظيم اعتصامات ليلية ووقفات ومسيرة مركزية، كما أعلن المجلس عن مقاطعة جميع المهام الخارجة عن ما هو منصوص عليه في الأنظمة الأساسية لموظفي القطاع.
وتبرر النقابة هذه الخطوات التصعيدية بما وصفته ب"غياب الحوار الجاد والمسؤول من طرف وزارة الداخلية"، معتبرة أن استمرار إغلاق باب التفاوض يمس بالقوانين المنظمة للحوار الاجتماعي وبمبدأ النقابات الأكثر تمثيلية.
كما انتقدت الوضعية الصعبة التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية، سواء على مستوى الأجور والترقيات والتحفيزات، أو بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية، حيث تراجع عدد الموظفين من أزيد من 144 ألفا إلى أقل من 80 ألفا، يشتغلون وفق تعبيرها في ظروف مهينة.
ويشمل الملف المطلبي للنقابة مجموعة من النقاط، منها: تسوية أوضاع حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة، وإيجاد حل لخريجي مراكز التكوين والأعوان العموميين خارج الصنف، إضافة إلى مراجعة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية على ضوء المقترحات التي رفعتها النقابة في نونبر 2024، كما شددت على ضرورة معالجة ملفات الأعوان العرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني والتدبير المفوض.
وختمت الجامعة دعوتها وزارة الداخلية إلى فتح حوار منتج يفضي إلى حلول عملية، معبرة في الآن نفسه عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان المستمر الذي يتعرض له.