بضوابط محددة .. قرار وزاري يسمح بذبح إناث الماشية

أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قرارا وزاريا جديدا يقضي بالسماح بذبح إناث الأغنام والماعز، مع استثناء الإناث الحوامل في حالة الحمل الظاهر، منهيا بذلك القرار السابق الصادر في مارس الماضي الذي كان يمنع ذبح الإناث بشكل مطلق، وأثار حينها جدلا واسعا بين الفلاحين والمهنيين.
ويستند القرار الجديد إلى مجموعة من المرجعيات القانونية والتنظيمية، أبرزها الظهير الصادر سنة 1974 المتعلق بتنظيم ذبح الماشية، والمرسوم المعدل له سنة 1993، إضافة إلى القرار المشترك الذي كان قد فرض قيودا على ذبح الإناث.
كما جاء بناء على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز خلال صيف هذا العام، فضلا عن المشاورات مع المهنيين وممثلي سلاسل الإنتاج الحيواني، الذين أكدوا أن المنع المطلق لا يعكس الواقع العملي لتربية الماشية.
ووفق مصادر رسمية، فإن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين المحافظة على القطيع الوطني وضمان وفرة اللحوم الحمراء في الأسواق، خاصة مع تزايد الطلب وارتفاع الأسعار الذي عرفته بعض الفترات الماضية.
فبينما كان قرار المنع المطلق يسعى إلى حماية القطعان من التراجع العددي وضمان تجديدها، إلا أن التجربة الميدانية أثبتت أنه شكل عبئا إضافيا على الفلاحين والمربين، خصوصا الصغار منهم، الذين يعتمدون بشكل أساسي على بيع الإناث لتغطية مصاريفهم اليومية.
ويرتقب أن يخفف هذا التعديل من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الفلاحين، مع الحفاظ على الحد الأدنى من شروط الاستدامة عبر منع ذبح الإناث الحوامل.
كما اعتبر عدد من الفاعلين أن القرار يعكس مرونة أكبر في تدبير قطاع حيوي، ويعطي صورة عن مقاربة تشاركية تستند إلى آراء المهنيين ومعطيات ميدانية دقيقة.
ومن المنتظر أن يفتح هذا القرار نقاشا أوسع داخل القطاع حول استراتيجيات تربية المواشي وتوازن العرض والطلب، خصوصاً في ظل رهانات المغرب على تعزيز أمنه الغذائي ومواجهة التقلبات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الماشية.