أقدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على إلغاء قرار المنع الكلي لذبح إناث الأغنام والماعز، مكتفية بمنع الذبح فقط في حالة الحمل الظاهر ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على نتائج الإحصاء الوطني لقطعان الأغنام والماعز والأبقار المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، والذي أبرز توازنا معتبرا في البنية الوطنية للقطيع، إلى جانب مشاورات موسعة مع الفاعلين والمهنيين في سلاسل الإنتاج الحيواني.
ووفق القرار الجديد الموقع من طرف وزير الفلاحة أحمد البواري فإن هذا الإجراء يلغي الدورية المشتركة السابقة الصادرة في 19 مارس 2025، والتي كانت قد أقرت المنع الكلي لذبح إناث هذه الأصناف من الماشية. وقد بررت الوزارة آنذاك هذا المنع بكونه جزءا من خطة وطنية لإعادة تكوين القطيع وتعزيز قدرته على التوالد، بعد الصعوبات التي واجهها القطاع في السنوات الأخيرة بسبب توالي موجات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.
ويهدف التعديل الحالي، حسب مصادر الوزارة إلى التوفيق بين متطلبات توازن العرض والطلب في السوق الوطنية وضمان استدامة القطيع مع مراعاة احتياجات المهنيين والمستهلكين على حد سواء، كما شددت الوزارة على أن الاستثناء الوحيد يتعلق بالإناث الحوامل التي يحظر ذبحها حفاظا على الطاقة الإنجابية للقطيع.
يشار إلى أن القرار السابق، الذي صدر بشكل مشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، كان قد أثار نقاشا واسعا في أوساط الكسابة والمهنيين، حيث رأى فيه البعض تضييقاً على نشاطهم، بينما اعتبره آخرون خطوة ضرورية للحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية. غير أن المعطيات المحدثة الصادرة عن الإحصاء الوطني الأخير، إلى جانب استقرار أسعار اللحوم نسبيا خلال الأشهر الماضية دفعت إلى اعتماد مقاربة أكثر مرونة تسمح بذبح الإناث مع مراعاة شرط عدم الحمل.