أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قرارا جديدا يقضي بحصر منع ذبح إناث الأغنام والماعز فقط في الحالات التي تكون فيها الإناث في حالة حمل ظاهر، وذلك ابتداء من 24 شتنبر الجاري. ويأتي القرار، الموقع من طرف الوزير أحمد البواري، ليُلغي ويُعوض القرار السابق الصادر في 19 مارس 2025، الذي كان يمنع بشكل شامل ذبح الإناث من هاتين الفصيلتين. وأوضح القرار أن هذا التوجه الجديد يستند إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطعان الذي جرى ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، وإلى المشاورات التي تمت مع المهنيين في القطاع، مبرزا أن المنع سيبقى قائما فقط بالنسبة للإناث الحوامل حماية للقطيع وضمانا لاستدامة التناسل. ويأتي هذا التعديل بعد الجدل الذي رافق القرار السابق، حيث اعتبر عدد من المربين أن المنع الشامل شكل ضغطا إضافيا عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف وتراجع الموارد العلفية بسبب سنوات الجفاف، في وقت شددت الوزارة حينها على أن الهدف من المنع هو الحد من تراجع أعداد القطيع الوطني الذي سجل انخفاضا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.