أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الخميس، عن نيته استئناف الحكم القضائي الصادر ضده والذي يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات، إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007. وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، جدد ساركوزي التأكيد على براءته من التهم المنسوبة إليه، واصفا الحكم بأنه "يشكل خطرا بالغا على سيادة القانون". وأضاف أن القرار يعكس، في رأيه، "تجاوزات في القضاء" و"لا حدود لما يبدو من الكراهية"، مؤكدا أنه يرفض أي إدانة يراها غير مستحقة. وقال ساركوزي: "إذا أرادوا أن أنام في السجن فسأفعل ذلك، لكن مرفوع الرأس لأنني بريء"، في إشارة إلى تمسكه بموقفه القانوني والشخصي. وتعود تفاصيل القضية إلى حملة ساركوزي الانتخابية للرئاسة الفرنسية عام 2007، حيث أشارت التحقيقات إلى أن حملته تلقت تمويلا من الحكومة الليبية السابقة بقيادة معمر القذافي، وهو ما اعتبره القضاء الفرنسي خرقا للقوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية. ويأتي إعلان ساركوزي عن الاستئناف في وقت حساس على الصعيد السياسي والقضائي الفرنسي، حيث أثارت هذه القضية موجة جدل واسعة حول تمويل الحملات الانتخابية الأجنبية وتأثيراتها على الديمقراطية، ما يجعل المتابعة القانونية للملف محل اهتمام الرأي العام الفرنسي والدولي.