ساركوزي يواجه السجن بتهمة التمويل الليبي غير المشروع... ما مصير الرئيس الفرنسي السابق؟

شهدت المحكمة الجنائية في باريس حكماً تاريخياً هز الساحة السياسية الفرنسية، حيث قضت بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي في قضية مدوية تتعلق بتلقيه تمويلاً غير قانوني لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007.
و بخصوص تفاصيل الإدانة والتهم الموجهة، أكدت المحكمة تورط ساركوزي في التواطؤ، بناءً على اتهامات بتلقي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وقد زعم ممثلو الادعاء أن ساركوزي، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية حينها، أبرم اتفاقاً مع القذافي في عام 2005 لضمان تمويل حملته مقابل دعم حكومة ليبيا آنذاك على المستوى الدولي.
و رغم تبرئة ساركوزي من جميع التهم الأخرى في هذه القضية، إلا أن الحكم بالإدانة لا يزال قيد الصدور. وطالب الادعاء بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد الرئيس السابق الذي حكم فرنسا بين عامي 2007 و 2012.
و يواجه نيكولا ساركوزي (70 عاماً) منذ يناير الماضي محاكمة بتهم تشمل التستر على اختلاس أموال عامة، و التمويل غير القانوني لحملة انتخابية، و التآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة.
هذا، و يشير المحققون إلى أن القضية غامضة ومعقدة، وتتضمن تفاصيل مثيرة حول عملاء ليبيين وتجار أسلحة واتهامات بأن الملايين تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.
في هذا السياق، نفى ساركوزي مراراً ارتكاب أي مخالفات، ويصف القضية بأنها "ملفقة ولها دوافع سياسية". وفي حال صدور حكم بالإدانة، يمتلك ساركوزي الحق في الاستئناف، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.
على الرغم من إدانته وتجريده في يونيو الماضي من وسام جوقة الشرف، أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في السياسة الفرنسية.
تجدر الإشارة إلى أن ساركوزي يواجه معارك قانونية منذ مغادرته منصبه، ففي العام الماضي:
و أيدت أعلى محكمة فرنسية إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام (في سابقة هي الأولى لرئيس فرنسي).
كما أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة بتهمة تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية غير الناجحة في عام 2012.
يبقى التساؤل: هل سيؤدي هذا الحكم التاريخي إلى وضع نهاية حاسمة لمسيرة ساركوزي السياسية والقانونية، أم أن الاستئناف سيفتح فصلاً جديداً في هذه الملحمة؟