احتجاجات "جيل Z" بالرباط تقود لتوقيف رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"

أقدمت السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط على توقيف رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، نجاة أنور، وذلك على خلفية متابعتها للاحتجاجات التي يقودها شباب ما يعرف ب"جيل زد"، والتي دخلت يومها الثالث وسط أجواء مشحونة وتعزيزات أمنية مكثفة بمختلف شوارع وأحياء العاصمة.
وجاء توقيف أنور، التي تعد من أبرز الأصوات الحقوقية المدافعة عن حقوق الطفل في المغرب، بينما كانت توثق الانتهاكات التي طالت القاصرين المشاركين في المظاهرات.
وكانت قد أكدت في تصريحاتها قبيل اعتقالها أن الجمعية تتابع عن كثب ما يحدث، مشددة على أن أحد زملائها تعرض بدوره للاعتقال بالرغم من عدم مشاركته المباشرة في الوقفة.
وأوضحت أنور أن مهمة الجمعية تتمثل في مراقبة أي تجاوزات أو تعسفات قد تمس الأطفال، مؤكدة أن القاصرين لهم كامل الحق في إسماع صوتهم والمطالبة بحقوقهم، لاسيما في ما يتعلق بالظروف التعليمية والصحية التي وصفتها بأنها تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر. كما اعتبرت أن التضييق على هؤلاء الشباب يمثل ضربا صريحا لحرية التعبير و"أمرا غير مقبول".
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، عاشت العاصمة الرباط على وقع حالة استنفار أمني غير مسبوقة، حيث انتشرت قوات الأمن بشكل واسع في محيط ساحة باب الأحد، التي تحولت إلى نقطة تجمع رئيسية للاحتجاجات، إضافة إلى أحياء أخرى عرفت بدورها محاولات للتظاهر.
وقد سجلت حالات توقيف واسعة شملت متظاهرين وقاصرين، فضلا عن صحافيين حاولوا تغطية المشاهد.
وتشير معطيات حقوقية إلى أن أغلب المعتقلين كانوا من الفئة الشبابية، ما يعكس طبيعة مطالب الحركة التي ركزت منذ انطلاقها على تحسين جودة التعليم، وتوفير خدمات صحية ملائمة، وضمان بيئة آمنة تكفل لهم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وتزامنا مع هذه التطورات، تواصلت ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من النشطاء والحقوقيين عن تضامنهم مع القاصرين الموقوفين ومع نجاة أنور، معتبرين أن اعتقالها رسالة سلبية تزيد من توتير الأجواء بدل احتوائها.