أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد ، عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، ليصبح بذلك سابع رئيس حكومة في عهد ماكرون، في خطوة تهدف إلى الخروج من حالة الجمود السياسي التي تعرفها فرنسا منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة. وجاء تعيين لوكورنو بعد نحو شهر من تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، في ظروف سياسية صعبة تتسم ببرلمان منقسم ومعارضة قوية تهدد بإسقاط الحكومة، رغم محاولاته الحثيثة لبناء توافق سياسي واسع يجمع بين مختلف الأطياف. وشهدت التشكيلة الحكومية الجديدة توازنا بين الاستمرارية والتجديد، إذ احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم السابقة، فيما شملت التعديلات أسماء بارزة من حكومات سابقة. ومن أبرز هذه التغييرات، انتقال برونو لومير من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الجيوش، وتعيين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد ليتولى إعداد مشروع الميزانية المقبلة، في حين احتفظ كل من جان نويل بارو بحقيبة الخارجية وبرونو روتايو بوزارة الداخلية، الذي أكد بدوره على تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية. وتأتي هذه التحولات في سياق أزمة سياسية غير مسبوقة تعيشها فرنسا منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون العام الماضي بهدف تعزيز سلطته، غير أن نتائجها جاءت بعكس التوقعات، حيث أفرزت برلمانا منقسما بين ثلاث كتل متنافسة. وبعد سقوط حكومتي فرانسوا بايرو وميشال بارنييه بسبب رفض البرلمان لمشروعي ميزانية التقشف، يجد لوكورنو نفسه أمام تحديات كبرى للحفاظ على الاستقرارين السياسي والاقتصادي، واستعادة ثقة الشارع الفرنسي والمؤسسات التشريعية.