أفادت وزارة الداخلية بأن السلطات الأمنية كثفت جهودها للتصدي للشبكات الإجرامية الناشطة في جرائم تهريب المهاجرين، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الأمنية المعتمدة منذ بداية السنة حتى نهاية شهر غشت 2025 أسفرت عن إحباط 42.437 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 188 شبكة إجرامية متخصصة في هذا النوع من الجرائم. وأوضح تقرير "منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025″، أن البحرية الملكية المغربية أنقذت خلال الفترة نفسها 9.518 شخصا من الغرق، وقدمت لهم المساعدة والدعم من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم العبور خلسة عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. وفيما يخص حماية ضحايا شبكات تهريب المهاجرين، أكدت الوزارة أن الحكومة المغربية اعتمدت مقاربة حقوقية وإنسانية تقوم على تقديم الدعم والمساعدة وتشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير نظامية، بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم، مع مراعاة حقوقهم وكرامتهم. وأسفرت هذه المقاربة عن مساعدة 3.060 مهاجرا على العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم 1.541 مهاجرا بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب. وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية واصلت تعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الإقليميين والجهويين، لا سيما الأوروبيين، في مجال مراقبة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك من خلال تزويد المصالح الأمنية بتجهيزات للرصد والمراقبة والاتصال والنقل، وتنظيم زيارات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية. أما على صعيد التعاون الثنائي، فقد عملت الوزارة على تفعيل فرق العمل المشتركة مع عدة دول أوروبية مثل إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا، إضافة إلى تركيا وبعض الدول الإفريقية، لتعزيز مكافحة تهريب المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين. كما تم توطيد التعاون مع بعض المنظمات الأممية، منها المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة، لتطوير قدرات عناصر الأجهزة الأمنية عبر دورات تكوينية في مختلف المجالات المرتبطة بملف الهجرة. وفيما يخص عملية عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سجل التقرير أنه خلال فترة العبور الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر 2025، تم دخول 4.064.260 مهاجرا مغربيا لزيارة بلدهم الأم، بارتفاع نسبته 10.94٪ مقارنة بسنة 2024، فيما شهد عدد السيارات التي عبرت ارتفاعا بنسبة 4.23٪. ولضمان تيسير إقامة أفراد الجالية المغربية، تم تعبئة أطر وزارة الداخلية لدعم العمل الذي يقوم به المكتب المركزي للتنسيق بمقر الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إضافة إلى تفعيل الخلايا المحدثة على صعيد كافة العمالات والأقاليم تحت إشراف ولاة وعمال المملكة.