السلطات المغربية تحبط حوالي 49 ألف محاولة للهجرة السرية

كشفت وزارة الداخلية المغربية، ضمن تقرير منجزات السنة المالية 2024، عن جهود كبيرة في محاربة شبكات تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية. وأوضح التقرير الذي أحيل إلى البرلمان في سياق مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن المصالح المعنية استطاعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري من إحباط ما يقرب من 48 ألفا و963 محاولة للهجرة السرية وتفكيك 210 شبكة إجرامية.

وأكد التقرير أن الاستراتيجية الأمنية المتبعة أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث تم إنقاذ 14 ألفا و260 شخصا من الغرق بواسطة البحرية الملكية المغربية، من بينهم مهاجرون من جنسيات مغربية وأجنبية حاولوا العبور عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بطرق غير قانونية.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية اتبعت مقاربة حقوقية وإنسانية لحماية ضحايا هذه الشبكات، مشيرا إلى توفير المساعدة للمهاجرين وتشجيع العودة الطوعية لهم بالتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم. وقد ساهمت هذه الجهود في ترحيل 4388 مهاجرا بشكل طوعي إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم 1664 مهاجرا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب.

وشدد التقرير أيضا على مواصلة السلطات الأمنية تعزيز عمليات التصدي للشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها. كما لفت التقرير إلى تعزيز الشراكات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وخاصة الأوروبيين، بهدف تقوية مراقبة الحدود ومحاربة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع التركيز على تجهيزات حديثة للرصد والمراقبة والاتصال.

وفي مجال التعاون الدولي، عززت وزارة الداخلية التنسيق مع دول أوروبية وأفريقية لمكافحة تهريب المهاجرين، من خلال اجتماعات دورية لمجموعات العمل المشتركة، إضافة إلى دعم العودة الطوعية للمهاجرين. وشمل التعاون أيضا تنسيقا مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب لضمان مواجهة فعالة للشبكات الإجرامية.

وعلى الصعيد الأممي، تم تعزيز التعاون مع منظمات دولية مثل المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلا عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويسعى هذا التعاون إلى تقوية قدرات الأجهزة الأمنية المغربية عبر تنظيم دورات تدريبية في مختلف المجالات المتعلقة بملف الهجرة، بما يسهم في تعزيز استجابات السلطات المغربية للتحديات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية.