إحباط 42 ألف محاول للهجرة غير الشرعية.. والبحرية الملكية تنقذ نحو 10 آلاف شخص من الغرق (الداخلية)

قالت وزارة الداخلية، إن « الاستراتيجية الأمنية المعتمدة من قبل المصالح المختصة، منذ بداية السنة حتى نهاية شهر غشت 2025، أسفرت عن نتائج إيجابية، تمثلت في إحباط 42.437 محاولة لتهريب المهاجرين وتفكيك 188 شبكة إجرامية متخصصة في هذا النوع من الجرائم ».
وأوضحت الوزارة في تقرير منجزاتها برسم سنة 2025، أحالته على البرلمان، ويتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، أن « البحرية الملكية المغربية، تمكنت خلال نفس الفترة، من إنقاذ 9.518 شخصا من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم لهم، من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم العبور خلسة عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط ».
أما فيما يخص حماية ضحايا شبكات تهريب المهاجرين، يقول التقرير، « فقد تبنت الحكومة المغربية مقاربة حقوقية وإنسانية، تقوم على تقديم الدعم والمساعدة وتشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير نظامية، بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، مع مراعاة حقوقهم وكرامتهم »، يضيف المصدر، « وقد ساهمت هذه المقاربة في إنقاذهم من مافيات التهريب وضمان عودتهم الطوعية إلى بلدانهم في ظروف آمنة ».
وتم خلال هذه السنة، مساعدة 3.060 مهاجرا على عودة طواعية إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم 1.541 مهاجرًا بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، بالتزامن مع « مواصلة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، تطوير أساليبها في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مستغلة هشاشة المستهدفين بخدماتها ».
وتعد الهجرة قضية معقدة، وفق وزارة الداخلية، « تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية والإنسانية والاقتصادية »، مؤكدة أن « المغرب يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية ».
ووفق نفس المصدر، « شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في محاولات الهجرة غير النظامية سواء عبر السواحل المتوسطية أو الأطلسية باتجاه جزر الكناري مع بروز جنسيات جديدة، من بينها جنسيات آسيوية، كما لوحظ تحول في مسارات المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من الجهة المتوسطية نحو الأطلسية، وذلك بفعل تشديد المراقبة الأمنية وارتفاع تكاليف العبور، فضلاً عن المتطلبات اللوجيستيكية والبشرية والمالية الكبيرة التي تستلزمها هذه المحاولات ».
وبالتوازي مع التزاماته السياسية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين، ومع الضغوط الناتجة عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والبيئية، يقول التقرير، « تبنى المغرب سياسات استباقية وإجراءات أمنية لضبط الحدود وتفكيك شبكات التهريب، في انسجام مع الجهود والمبادرات التنموية على المستوى الإفريقي ».