احتجاجات في صفوف مهنيي الصحة بسبب غموض مشروع مركزية الأجور

عاد مهنيو الصحة بالمغرب للاحتجاج على ما وصفوه ب"مركزية الأجور"، بعدما أدرج عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026 أمام مجلس النواب، أجورهم ضمن باب المعدات والنفقات، بدل إدراجها في بند مستقل يضمن صيانة حقوقهم.
وأعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفات احتجاجية غدا الاثنين في مختلف المستشفيات، رفضا للغموض الذي يكتنف ملف مركزية الأجور، لا سيما في المجموعات الصحية الترابية والوكالتين. يأتي ذلك تزامنًا مع مناقشة المشروع في البرلمان.
وأوضحت الجامعة أن توضيحات الوزير التي بعث بها للنقابات لم تساهم في رفع اللبس، بل زادت الوضع تعقيدا، معتبرة أن اعتماد بعض الصيغ المادية كصيغة رسمية قد يكرس الضرب بمبدأ مركزية الأجور.
وأشارت النقابة إلى أن الصيغة الأخيرة التي صادقت عليها لجنة المالية بمجلس النواب تمثل تطورا إيجابيا جزئيا مقارنة بالصيغ السابقة، إلا أن وضوح المعالم النهائية لملف مركزية الأجور لن يتحقق إلا بعد مراجعة القانونين 08-22 و09-22، بما يحافظ على صفة ووضعية الموظف العمومي.
وأكدت الجامعة رفض موظفي قطاع الصحة بكافة فئاتهم، الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية، المس بحقوقهم ومكتسباتهم التاريخية، وعلى رأسها مركزية الأجور ووضعية الموظف العمومي في المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للدم، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بالإضافة إلى معالجة الوضع القانوني للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وطالبت النقابة بفتح نقاش عاجل وجاد حول البنود المجحفة المتعلقة بوضعية موظفي الصحة، ملوحة برفض التهديدات المستمرة التي تهدد الاستقرار الإداري والمهني والاجتماعي والمادي للعاملين في القطاع.