المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي يوضح موقفه من اتهامات مركز التوجيه والتخطيط ويطالب بفتح تحقيق في شبهات فساد

عبرت جمعية المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي عن استغرابها الكبير مما ورد في البلاغ التوضيحي الصادر عن إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي، والمنشور بموقع "الأول"، معتبرة أنه تضمن ادعاءات "عارية من الصحة" تمس المركز والجمعية على حد سواء.
وأوضحت الجمعية بلاغ لها أنه، بخصوص الادعاء بأن المجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي تصدر عن مركز التوجيه والتخطيط التربوي، فهو كذب وبهتان، بل إنها مجلة تصدر عن المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي، وهو الجمعية التي أسسها أساتذة سنة 2016، واتفقوا على إصدار مجلة تحمل نفس الاسم، عهد بإدارتها إلى أحد أعضاء الجمعية، والتي بدأت عملها وسطرت اسمها من بين المجلات بفضل المجهود الجماعي لإدارة المجلة ولجميع أعضاء الجمعية.
اما بخصوص الادعاء بوجود شراكة بين مركز التوجيه والتخطيط والمركز المغربي للتقييم والبحث التربوي، فإنني أؤكد أنه لا توجد أية اتفاقية شراكة تربط المركز بالجمعية وتخول إصدارها بصفة مشتركة، وأن ما كان يدعيه مدير المجلة ومدير المركز من وجودها تبين أنها مجرد ادعاءات لا تمت للواقع بصلة، وقد تم رفض توقيع اتفاقية شراكة بعد ما اتضحت الخروقات التي ارتكبها مدير المجلة في تدبيرها، والذي كان ملحاحا في طلب توقيع الشراكة للتغطية على الخروقات المرتكبة.
فيما الادعاء بأن أساتذة المركز ترقوا في الإطار بسبب نشرهم لمقال أو مقالين بالمجلة، ففيه تحامل كبير على أساتذة مشهود لهم بالكفاءة وطنيا ودوليا، وفيه ضرب لمصداقية المجلة ولكل ما ينشر بها، مع العلم أنها مجلة ملك للجمعية ولمنخرطيها وليست محفظة في اسم مديرها. مما يطرح السؤال حول التصور الذي يحمله مدير المجلة بخصوصها، هل هي مجلة لنشر البحث العلمي والمعرفة؟ أم مجلة لإعداد ملفات الترقية؟.
وشددت الجمعيةانها تؤكد للرأي العام أن ما أثير بخصوص المجلة يرتبط بما قام به مدير المجلة والذي هو في نفس الوقت مدير لمركز التوجيه والتخطيط التربوي من سلوكيات غير مقبولة، فقد قام بفرض رسوم مقابل نشر المقالات، وعندما وُجّه بما قام به ادعى أن الأمر يتعلق بحالات معزولة، وأن الأمر كان مجرد تجريب وتفعيل لإمكانية فرض الرسوم من خلال منصة النشر التي يشرف عليها المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني، وأن الأمر يتعلق بحوالي 700 درهم تمت إعادتها لأصحابها، وقد أبلغ بذلك مكتب الجمعية فور لقاء مدير المجلة، لكن تفاجأ أعضاء الجمعية بفرض مدير المجلة رسوم نشر قدرت ب1500 درهم عن كل مقال، وقد أقر بذلك في اجتماع رسمي. وحيث إنه لم يسبق أن تداول المكتب المسير للجمعية في شأن هذه الرسوم ولا في طريقة صرفها ولا في مقدارها، فإننا اعتبرنا هذا التصرف غير أخلاقي ويتنافى مع الأخلاقيات الأكاديمية ومع صفة الباحث المجد، وعبرنا عن رفضنا له.
كما أكدت الجمعية أن مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي والذي هو في نفس الوقت مدير المجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي قام بطبع المئات من النسخ من المجلة من مالية مركز التوجيه والتخطيط التربوي، في غياب أية اتفاقية تسمح له بذلك وبدون علم رئيس الجمعية ولا أعضائها، وهو ما يشكل شبهة فساد واستغلال للنفوذ تقتضي التحقيق وترتيب المسؤولية.
وأضافت الجمعية أن ما يصرح به مدير المجلة بشكل متكرر من استفادة أطراف من الترقية بعد نشرهم لمقالات بالمجلة، فيه مس بمصداقية عمل لجان الترقية، ويضرب في العمق مصداقية المجلة.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها، في الجمعية المغربية للتقييم والبحث التربوي، تدعو وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إجراء افتحاص شامل للتحقق من مصداقية الادعاءات الصادرة عن مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي، معلنة أنها تضع نفسها رهن إشارة اللجنة لتزويدها بجميع الوثائق التي تفند هذه الادعاءات.
وكانت إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي قد أصدرت بلاغًا توضيحيًا أكدت فيه حرصها على الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير شؤون المؤسسة، وذلك ردًا على مجموعة من البلاغات الصادرة عن مكاتب محلية لنقابتين داخل المركز، تزامنًا مع انتهاء الولاية الأولى لمديره بالنيابة وإعادة فتح باب الترشيحات للمنصب.
فيما يلي بلاغ مركز التوجيه: ردًا على اتهامات نقابية بالتضييق وغياب الشفافية.. إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تخرج عن صمتها وتوضح خلفيات الجدل القائم