طنجة .. إدانة الرابور مايس ب7 سنوات سجنا نافذا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكما قضائيا في حق مغني الراب الفرنسي–المغربي الشهير "مايس MAES"، واسمه الحقيقي وليد جرجي، بعدما تابعته النيابة العامة في ملف جنائي معقد تضمن عدة تهم خطيرة.
وقضت المحكمة بسجنه سبع سنوات حبسا نافذا، إثر مؤاخذته بتكوين عصابة إجرامية، ومحاولة الاختطاف والاحتجاز، إضافة إلى التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمساهمة فيها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الاشتباه في ارتباط المتهم بشبكة إجرامية كانت تخطط لتصفية أحد خصومه بمدينة مراكش، عبر تجنيد عناصر وصف أحدهم ب"القاتل المأجور".
غير أن مخطط التصفية تلاشى بعد محاولة اعتداء فاشلة في طنجة، ما قاد إلى كشف الشبكة وتتبع تحركات أفرادها.
وقد جرى إيقاف المتهم الرئيس وليد جرجي في مدينة الدار البيضاء، بعد مغادرته الإمارات تجنبا لترحيله إلى فرنسا، التي كانت قد أصدرت بحقه مذكرة بحث دولية بسبب قضايا مماثلة.
وخلال أطوار المحاكمة، نفى المغني جميع التهم المنسوبة إليه، فيما اعتبر دفاعه أن الملف يخلو من أدلة مباشرة تربطه بباقي المتهمين، وعلى رأسهم مراد لحرش، المتابع بصفته "زعيم العصابة".
ورغم ذلك، اقتنعت المحكمة بوجود قرائن قوية تبرر الإدانة، وأصدرت أحكاما متفاوتة في حق باقي المتورطين.
وفي هذا السياق، قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات في حق المتهم "م.ل"، وسبع سنوات في حق "ط.ل". كما أدين كل من "ع.ش" و"أ.م" و"و.س" و"م.ف" بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
أما المتهمون "م.م" و"م.ز" و"م.ن.ع.ش" و"إ.ص"، فقد استفادوا من حكم مخفف يقضي بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وبخصوص المطالب المدنية، قررت المحكمة الاستجابة لطلب إدارة الجمارك، إذ ألزمت كلا من "م.ل" و"ع.ش" و"ط.ل" بأداء غرامة تضامنية قيمتها 23.600.000 درهم لفائدة الإدارة، مع تحميلهم الصائر وإخضاعهم للإجبار في سنة واحدة سجنا نافذا.
وفي المقابل، تم رفض المطالب عينها في مواجهة بقية المتهمين.