وزارة النقل تعتزم تخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الجدل الذي رافق قرار قياس سرعة الدراجات النارية بالمغرب يجد تفسيره في المعطيات المقلقة المرتبطة بحوادث السير، مؤكدا أن هذا القرار لم يكن اعتباطيا، بل جاء بناء على توصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، بعد تسجيل ارتفاع مهول في عدد الضحايا المرتبطين بهذا الصنف من المركبات.
فحسب الوزير، تشكل حوادث الدراجات النارية 60 في المائة من مجموع الوفيات المسجلة سنوياً، وهو مؤشر اعتبره "خطيرا وغير مقبول".
وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة المتعلقة بالميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، أن جزءا كبيرا من هذا الوضع يعود إلى عدم وضع الخوذة الواقية من قبل عدد كبير من السائقين، إضافة إلى انتشار ظاهرة التلاعب بمحركات الدراجات، حيث يتم تعديل محركات بسعة 50 سنتيمترا مكعبا لرفع قوتها إلى أكثر من 120 سنتيمترا مكعبا بصورة غير قانونية، مما يحوّلها إلى مركبات خطرة وسريعة.
وأشار الوزير إلى أن مصالح الشرطة والدرك كانت قد باشرت في وقت سابق عمليات مراقبة واسعة النطاق، تجاوز عددها 14 ألف عملية فحص، قبل أن يتم تزويدها بجهاز "سبيد أوميتر" لقياس سرعة الدراجات.
وبين أن نتائج هذه الفحوصات كانت صادمة، إذ تبين أن 95 في المائة من الدراجات التي خضعت للمراقبة كانت معدلة.
وأكد قيوح أن المغرب، الذي احتضن خلال السنة الجارية المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، ملتزم أمام المجتمع الدولي بخفض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2030.
وأضاف بأسف أن "أغلب ضحايا هذه الحوادث ينتمون للفئة الأكثر هشاشة، وتحديدا ما بين 5 و15 سنة"، وهو معطى يزيد من خطورة الوضع ويستدعي تدابير عاجلة.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير أن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اتفق على تخفيض تكلفة الحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية التي تفوق 50 سنتيمترا مكعبا.
فالكلفة الحالية، التي تصل إلى 3000 درهم، تعد مرتفعة بالنسبة لعدد كبير من مستعملي الدراجات النارية، خصوصا من ذوي الدخل المحدود.
ومن المرتقب أن تتراوح التكلفة الجديدة بين 200 و300 درهم فقط، مع إعادة هيكلة مسار التكوين عبر اختصار مدة الانتظار الطويلة والاكتفاء بخمس حصص تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.
كما أعلن قيوح عن العمل، بتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة، على إرساء نظام جديد يلزم ببيع كل دراجة نارية مرفقة بخوذة واقية، معتبرا أن الأمر يجب أن يصبح بديهيا، قائلا: "كما لا يمكن شراء سيارة من دون أحزمة أمان، لا ينبغي أن تباع دراجة نارية بدون خوذة."