النيابة العامة تنفي اعتقال أفراد من عائلات ضحايا أحداث القليعة

نفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تناولت اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة"، مؤكدة أن ما تم تداوله "لا أساس له من الصحة".
وأوضح بلاغ لوكيل الملك أن الواقعة تعود إلى 9 دجنبر، حين نظم عدد من سكان مدينة القليعة وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، رفعوا خلالها لافتات على السياج الحديدي للمبنى.
وأشار البلاغ إلى أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي، وطلبت من المحتجين فض الوقفة ومغادرة المكان وفق المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات في الفضاء العام، إلا أن المحتجين لم يستجيبوا للتعليمات، ما استدعى نقلهم إلى مقر الشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات.
وأكدت النيابة العامة أن جميع المعنيين غادروا بعد توجيههم إلى المساطر القانونية المناسبة، دون أي إجراء يمس حريتهم، حيث لم يوضع أي شخص تحت الحراسة النظرية، ولم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن المعلومات المتداولة بشأن "الاعتقالات" مجرد إشاعات لا تمت للحقيقة بصلة.