يعيش المشهد الحزبي في المغرب على تسارع منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي. فبعد أن احتل حزب الأصالة والمعاصرة ، المرتبة الثانية في ترتيب عدد المقاعد في مجلس النواب، اتجهت الأنظار إلى الفائز حزب العدالة والتنمية. وبعد ساعات طويلة من الصمت ما بعد الانتخابات، دخلت فيه كبريات الأحزاب السياسية ، حرّك خبر تعيين جلالة الملك يوم الاثنين الماضي عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كرئيس للحكومة مكلف بتشكيل تحالف خزبي حكومي جديد، لعبة صياغة السيناريوهات. تغييرات في وزن أحزاب سياسية ويرى مراقبون أن أحزابا انتقلت من الكبيرة إلى المتوسطة الحجم والصغيرة انتخابيا، لم تستوعب “الصدمة الانتخابية”، وعاجزة عن فهم أن الأوراق لم تعد في صالحها، ومع ذلك تصر هذه الأحزاب على تقديم صورة غير واقعية عنها، في ضربة استباقية للحصول على مكاسب كبيرة في هندسة التحالف الحكومي المقبل. فغالبية القراءات تبين في المغرب أن انتخابات 7 أكتوبر، أفرزت حزبين كبيرين انتخابيا، العدالة والتنمية وخصمه السياسي الأصالة والمعاصرة. وعلى الرغم من تراجعه انتخابيا في عدد النواب البرلمانيين، إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يرسل إشارات إلى رغبته في الاصطفاف مغربيا في المعارضة أو الدخول في تحالف حكومي بشروط تعجيزية، بحسب تسريبات، وسط اتجاه لتنصيب عزيز أخنوش، كزعيم للحزب، في مؤتمر استثنائي مرتقب يوم 29 أكتوبر الجاري. الاستقلال ينتظر عرضا حكوميا وفي سياق الاستباق بين الأحزاب، تحالف حزب الأحرار، الرابع انتخابيا، مع الاتحاد الدستوري، السادس انتخابيا، في كتلة برلمانية واحدة. وفي قاعة الانتظار لبداية المشاورات الحكومية من طرف بن كيران، يأمل حزب الاستقلال، الثالث انتخابيا والخاسر الأكبر في تشريعيات الجمعة برلمانيا، وفق المراقبين، عرضا رسميا من البيجيدي. ويبحث حميد شباط، زعيم حزب الاستقلال، عن ربح رهان ترؤس الحكومة مع عدد حقائب وزارية، لا تقل عن 5، حسب ما توضح التسريبات التي وصلت للإعلام. ويبقى حزب التقدم والاشتراكية ، الثامن انتخابيا، متواجدا للمرة الثانية على التوالي، في ثاني حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية ، ويقترب منه حزب الحركة الشعبية ، الخامس انتخابيا، ما لم يطرأ تحول في موقفه.
