طنجة : مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق منعش عقاري معروف

علم “المغرب 24” من مصدر قضائي ، أن النيابة العامة بطنجة ، أصدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق منعش عقاري معروف متهم بالنصب والاحتيال، بعد أن أوهم ضحاياه بشراء شقق سكنية في طور البناء مقابل دفع مبالغ أولية تراوحت ما بين 50 ألفا و 100 ألف درهم.
وحسب المصدر ذاته ، فإن المتهم استطاع النصب على أكثر من 70 شخصا يتوزعون ما بين سائقي سيارات الأجرة بطنجة ومهاجرين بالديار الأوربية، بعد أن أوهمهم أن المشروع في طور البناء وأن الشقة لا يتجاوز ثمنها 250 ألف درهم، وهي عوامل شجعت الضحايا على الانخراط فيه عن طريق توقيع عقود وعد بالبيع ودفع مبالغ أولية.
وتعود تفاصيل القضية التي ذهب ضحيتها أكثر من 70 رب أسرة، حينما أسس المتهم شركة عقارية ووزع إعلانات تروج لمشروع سكني يحمل عنوان «المجمع السكني دار السلام»، وهي الإعلانات التي شجعت الراغبين في السكن على التقدم إلى الشركة العقارية من أجل التعاقد معها ومباشرة إجراءات البيع و الشراء.
وتقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة بالمدينة ومهاجرين بالديار الأوربية إلى صاحب الشركة، من أجل اقتناء الشقق المدرجة ضمن المشروع السكني وقاموا بدفع مبالغ أولية تتراوح ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم.
وأسس المشتكون دعواهم على عقد وعد بيع نهائي منسوب إلى المنعش العقاري، يتضمن بيعه للضحايا الشقة بثمن إجمالي قدره 250 ألف درهم، على أن يتم دفع مبلغ مالي قدره 50 ألف درهم، في حين أن هناك من اشترى شقتين ودفع مبلغين أولين قيمتهما 100 ألف درهم.
وبعد التحري الذي قام به المتضررون، اكتشفوا أن المتهم تم اعتقاله بوجدة، فاعتقدوا أن الأمر يتعلق بقضيتهم، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد دفعه قيمة الشيكات بدون رصيد التي اعتقل لأجلها، واستغل المنعش العقاري الإفراج عنه ليقرر الفرار إلى وجهة مجهولة.
وبعد انكشاف خبر فضيحته في النصب على أكثر من 70 شخصا في مشروعه العقاري، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما يقضي في حقه بإكمال البيع وتسليم المتضررين شققهم أو إرجاع مبالغهم التي سلموها له، وأمام تعذر تنفيذ الحكم القضائي أصدرت النيابة العامة مذكرة بحث في حقه، إلا أنه مازال مختفيا عن الأنظار منذ ثلاث سنوات، فيما ما زالت مئات الأسر تعاني تبعات تبخر حلمها في سكن كريم.