ضحايا المنعش العقاري «الدغوغي» يعرضون شهاداتهم .. نصب واحتيال منذ 15 عاما

كشف جمعية المتضررين من مشروع المجمع السكني والسياحي"السعادة المتوسطي" بمدينة أصيلا، أن أزيد من 1200 مغربي بينهم وزراء سابقون وأثرياء ومهاجرون مغاربة بأوروبا وآسيا، ذهبوا ضحية عملية نصب كبرى، نفذها المنعش العقاري والملحن الغنائي المعروف محمد الدغوغي.
ونظم أعضاء الجمعية المذكورة، أمس الخميس، ندوة صحافية بالرباط، أماطوا من خلالها اللثام على الملف الذي انطلق منذ 2003، وهو تاريخ اقدام المنعش العقاري الدغوغي محمد بن الميلودي أقدم على تسويق شقق وفيلات في مشروعه المجمع السكني والسياحي المسمى "السعادة المتوسطي" والكائن بأكمله بواجهة بحر المحيط الأطلسي ما بين أصيلا وطنجة.
وأوضح هؤلاء أن "المشروع المسوق كان يتضمن نسبة عالية من المساحات الخضراء، وكان مجزئا إلى بقع أرضية بمدخل المشروع أو مباشرة بواجهة البحر أو بجهات مختلفة من المشروع، كما أنه كان يتضمن محطة لتطهير مياه الصرف وبنايات اجتماعية للاصطياف والسياحة وكان المشروع، بالطبع، يتوقع ربطه بقنوات الماء الصالح للشرب والكهرباء وقنوات الصرف الصحي والطرق والمسالك".
وأبرزوا أنه "لتسويق هذا المشروع فقد وظف المنعش العقاري المذكور الملصقات التجارية الإشهارية والأوراق التعريفية وأنشأ مشروعا مصغرا وضعه بعين المكان وبالمحلات الخاصة بالبيع لحث الزينة على اقتناء مساكن وأماكن للاصطياف والاستجمام بهذه المنطقة، وهو بالفعل كان مشروعا إن كتب له الانجاز كما كان مصمما، من أحسن وأرفه المشاريع السياحية بالمنطقة".
وأشاروا أنه "استنادا إلى الوقائع المغرية، فإن العديد من المواطنين المغاربة بداخل وخارج الوطن وكذلك الأجانب وأغلبهم أوروبيون، بل حتى من جميع أنحاء العالم، انخرطوا في المشروع وتعاقدوا مع المنعش العقاري المذكور، محررين وعودا بالبيع حددوا فيها ثمن المتر المربع في البداية ما بين 45 ألف و50 ألف درهم، ثم حدد بعد ذلك بالنسبة للعقود التي تلت في 100 ألف درهم في كل عقد مبرم، نظرا لتهافت الراغبين على اقتناء المنتوج وغزارة الطلب الذي أثاره المشروع".
وأوضحوا أن "المنعش العقاري، وفي خضم هذه الصفقات وغيرها في تجزئات أخرى له بمختلف أنحاء المغرب (العرائش وأصيلا والمدينة وطنجة أو الخميسات ...)، ابتدأ في تشييد المشروع وقام ببناء بعض البنايات غير التامة عند مدخل المشروع بصورة غير منتظمة وتوقف عند الأشغال الكبرى للبناء. وهي أشغال كانت فقط لإيهام المقدمين على الشراء بأن المشروع جدى، دون أن يلتفت إلى أشغال البنية التحتية كقنوات الواد الحار وقنوات الماء الشروب والتطهير الصحي وغير ذلك من المرافق الاجتماعية المشتركة والتي وعد بها عند تسويق منتوجه".
وأضافوا أن المشروع لم يستفد من أي زبون، "إلى أن مرت عشر سنوات من الانتظار، أي سنة 2013، حيث ابتدأ المنعش العقاري فى تسليم بعض البنايات الأولى وهي نصف مكتملة للمشترين الذين كانوا في حاجة ملحة للسكن، وبطلب منهم سلمهم تلك البنايات غير التامة على أن يتم مراجعة الثمن وأن يقوموا بأنفسهم بإتمام باقي الأشغال على نفقتهم، ولكن التجزئة مع الأسف بقيت تشتمل على بنايات رديئة ولا تستجيب لأدنى شروط السكن والراحة والأمان والاستقرار الموعود به عند التعاقد"، يقول هؤلاء.
وأكدوا أنه "في خضم هذه الظروف المتعبة، فإن أغلب المشترين لم ينخرطوا في هذا الحل الأخير الذي حصل فيه المستفيدون الموافقون على تسليمهم بنايات نصف مكتملة وفي ظروف رديئة من حيث عدم ربطهم بالشبكات الاجتماعية من ماء شروب وطرق وتطهير سائل، واعتبروا أنه من حقهم المطالبة بالاحترام الكامل للالتزامات التي أخذها المنعش العقاري على عاتقه، وذلك بتسليم البنايات كما وعد بها وقدمها في مختلف التصاميم ومصغرات المشروع أو إرجاع المبالغ التي تحوز بها".
وأبرزوا أنه بعد سلسلة من المفاوضات مع المنعش العقاري المذكور والتي باءت كلها بالفشل، قاموا بإنشاء الجمعية المشتكية لإسماع صوتهم والحصول على حقوقهم، خصوصا وأن وقتا طويلا مر دون أن يقوم بأي أعمال حقيقية للبناء كما وعد بها عند بداية التعاقد وعجز عن تنفيذ التزاماته الأولية، وحاول التحلل من المسؤولية وعدم الجواب على شكايات المتضررين ولو عبر الهاتف، مشيرين أنه طلب من بعض المستفيدين من المشروع التنازل عن عقد الشراء مقابل ارجاع الثمن، لكن غالبية هؤلاء المستفيدين لم يحصلوا على شيء رغم تنازلهم، أما البعض الآخر من المتنازلين عن عقد البيع فقد حصلوا على كمبيالات آجال متفاوتة فى الأداء رجعت عند الاستحقاق بدون مؤونة.
وكشفت الجمعية أن المبالغ التي استوفاها المنعش المشتكى به من ضحايا مشروع المجمع السكني والسياحي "السعادة المتوسطي" تناهز 100 مليون درهم وتتعداه إلى مليار درهم بالنسبة لجميع مشاريع هذا المنعش، مشيرة أن عددا لا يستهان به من المتضررين رفعوا دعاوى قضائية ضد المشتكى به من أجل إتمام البيع أو إرجاع المبالغ المؤداة، صدرت فيهما أحكام مختلفة بعدم القبول على اعتبار أن العقد المبرم بين الطرفين لا يخضع للقانون المؤسس لبيع العقار في طور الانجاز، علما بأنه أنجز من طرف المنعش مخالفا لمقتضياته.
وأوضحت الجمعية أن "المتضررون من هذه الوضعية المأساوية تقدموا إلى المحاكم وخاصة إلى وكلاء الملك بطنجة والقنيطرة بشكايات من أجل النصب والاحتيال ضد محمد الدغوغي منذ شهر يوليوز 2014، غير أن هذه الشكايات لم تلق آذانا صاغية، ولم يتم بعد الاستماع إلى جميع المتضررين وإلى المشتكى به والذي لا زال وإلى حد الآن يسوق ويبيع ويحصد ضحايا جدد دون متابعة أو محاسبة، ويتجول في البلاد دون رادع أو رقيب، والأدهى من ذلك هو إغلاقه لمكتب المخابرة معه بعنوانه بطنجة وحرمان المشتكين من إمكانية التواصل معه".
وشددت الجمعية على أنها "لا تشكك في نزاهة القضاء، غير أن أعضائها مستاؤون من هذه الوضعية، نظرا لكون المعني بالأمر يتحجج بقربه من بعض الشخصيات النافذة ويسوّف المستفيدين بوعود كاذبة مفادها أنه سوف ينجز المشروع ويعد من أراد نقوده بإرجاعها دون أن يفى لا بهذا الوعد ولا بذاك، والوقت يمر كلمح البصر والأمل مفقود في إتمام المشروع على الشكل الذي تم التعاقد حوله وكذلك الأمر في إرجاع المبالغ، لأن الأمر يتعلق بنصب واحتيال سقط ضحيته أناس أبرياء انساقوا وراء التصريحات الكاذبة والمغرية والمغرضة للمنعش المذكور".