فضيحة عقارية تهز الشمال بطلها نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة

تسلمت الداخلية ملف الفضيحة العقارية، التي فجرها 13 عضوا من مجلس جماعة العرائش، وذلك للتحقيق في اتهامات خطيرة موجهة لمنتخبين متورطين في فساد مالي واغتناء غير مشروع، من خلال التواطؤ لإعفاء مشاريع سكنية مملوكة لأعضاء في مكتب المجلس من كل الرسوم والضرائب منذ 2006.
وطالبت رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، توصل "المغرب 24" بنسخة منها، بفتح تحقيق في الملف الجبائي لشركة يملكها قيادي حزبي يشغل منصب نائب رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة والعضو في مكتب مجلس جماعة العرائش، موضحة أن الوضعية الجبائية للمقاولة المذكورة تثير شبهات كثيرة، على اعتبار أن ملفها الجبائي غير موجود بإدارة القسم الجبائي بالمدينة.
وذكرت الرسالة التي حملت توقيعات سعيد فضولي ومحمد براد وخديجة آيت علا وأشرف الطريبق ومحمد الروقلي وعبد الإله الكرينص والسعيد بوشيبة ومحمد المودن ورشيد فارس وعبد الباقي البراق وفاطمة شهبر وأحمد وزتي والأمين الحراق، أنهم طالبوا غير ما مرة برفع الغموض عن الملفات المشبوهة، لكنهم لم يحصلوا إلا على وعود من النائب الثاني للرئيس المكلف بالجبايات، ما طرح العديد من التساؤلات في كواليس المجلس.
وفي الوقت الذي تنهج فيه إدارة الجبايات بجماعة العرائش سياسة جديدة، تهدف إلى الرفع من المداخيل وتحصيل ما للإدارة على المواطنين رغم ما خلفته من امتعاض كبير لدى الملزمين بالضريبة، اتهمت الجماعة بأنها تكيل بمكيالين، وووجهت الإدارة المحلية للضرائب بأنها متواطئة مع شركات نافذين يمارسون التهرب الضريبي بشكل فاضح دون أن تتحرك الجهات الوصية.
وفي سياق متصل تساءل الأعضاء سالفو الذكر عن الرسوم والضرائب المستحقة عن عشرات عقود بيع الشقق التي قامت بها الشركة المعنية، موضحين أن نائب الرئيس المفوض له في الجبايات المحلية وعدهم بمنح كل المعلومات عن وضعية الشركة المذكورة، وهو ما لم يحصل أبدا، أكثر من ذلك كشفت رسالتهم إلى وزير الداخلية أن مقاولات منتخبين لا تتوفر على ملف في إدارة الجبايات المحلية.
وأوضحت المراسلة أن شركة أنجزت منذ 2006 مجموعة من المشاريع التي تتطلب أداء ملايين الدراهم للضريبة، تتوزع بين رسم احتلال الملك العام الجماعي لغرض البناء لمدة 10 سنوات، ورسم السكن والخدمات الجماعية، والضريبة على عمليات البناء وتجزئة الأرض وتقسيمها، والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، كاشفة عن معاملات تفضيلية وتغاضي رئاسة المجلس عن خروقات بالجملة.
واتهم أصحاب الرسالة الرئيس بخرق القانون و إهدار المال العام بحرمان الجماعة من مداخيل خيالية، على اعتبار أن تماطل الجماعة في استخلاص وتحصيل الجبايات المحلية يعد مخالفة صريحة للقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وأيضا للقانون المتعلق بالديون العمومية ولمرسوم المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، مطالبين بفتح تحقيق معمق في الموضوع واتخاذ ما يلزم قانونا.