عامل إقليم العرائش يصفع "نائب العماري".. وتفاوض سري بين احسيسين وسعود

صفع عامل إقليم العرائش النائب الأول لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة سعود، بعد الأضرار الناتجة عن مشروع قامت به شركته بقلب مدينة العرائش ومحاولته الترامي على حديقة عمومية وتخريب معالمها مع إنجاز أشغال حفر عميقة بجز منها.
وحسب مراسلة موجهة من عامل إقليم العرائش لرئيس مجلس الجماعة عبد الإله احسيسن، توصل شمالي بنسخة منها، فقد أكدت اللجنة التقنية التي أشرفت على التحقيق في هذا الملف، أن المكان المعني عرف انهيار وتهاوي جزء من شارع مولاي ادريس،وإتلاف الأعمدة الكهربائية وشبكة الإنارة العمومية به.
وأضاف تقرير اللجنة الذي استند إليه عامل الإقليم في مراسلته، أن المشروع الذي يشرف عليه سعود تبين وجود رافعة من الحجم الكبير متروكة بالورش في حالة مهترئة تهدد أمن وسلامة المارة والساكنة المجاورة حيث ينجم عنها خطر وشيك في حالة عدم تفكيكها.
ونظرا لخطورة المخالفات المرتكبة التي قد تفرز تداعيات خطيرة على الأملاك العامة الجماعية وعلى الساكنة، فقد أوصت اللجنة بضرورة إلزام سعود بإصلاح الأضرار التي طالت شارع مولاي ادريس تحت إشراف مكتب دراسات مختص، مطالبة إياه بإرجاع الحديقة ومعالمها إلى ما كانت عليه سابقا.
وطالب عامل إقليم العرائش الرئيس عبد الاله احسيسن، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه صاحب المشروع وحثه على معالجة الأضرار الجسيمة السالفة الذكر، داعيا إياه بمطالبة سعود بتسديد واجبات الإحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي.
وحسب مصادر خاصة، فإن تفاوضا سريا يجري ما بين سعود ورئيس الجماعة قصد خفض أو إعفاء من الواجبات المفروض وضعها لدى الخزينة العامة للمملكة.
جدير بالذكر إلى ان هذا الملف سبق أن طالب مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي بمدينة العرائش وزير الداخلية، بفتح تحقيق فيه لصاحبه محمد سعود القيادي بحزب الإستقلال، ونائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
المراسلة المذيلة بتوقيع مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي، تضمنت بعض الخروقات المتعلقة بالشركة المذكورة، وتهم بالأساس ملفها الجبائي.
وتساءل أعضاء المجلس، في مراسلة توصل "شمالي" بنسخة منها، عن الوضعية الجبائية للشركة، التي أشرفت على بناء وتجهيز مجموعة من العمارات السكنية بالمشروع العقاري "قلب المدينة".
من جهة أخرى، تساءل أعضاء المجلس عن مختلف عقود بيع الشقق التي قامت بها الشركة وصاحبها، معتبرين أن نائب الرئيس المفوض له في الجبايات المحلية قد وعدهم بمنح كل المعلومات عن وضعية الشركة المذكورة، وهو الأمر الذي لم يحصل، مع عدم وجود أي ملف للشركة بالإدارة المحلية.
وأوضحت المراسلة، أن الشركة قامت منذ 2006 بمجموعة من الأنشطة التي تتطلب أداء مجموعة من الضرائب؛ مثل احتلال الملك العام الجماعي لغرض البناء لمدة 10 سنوات، ورسم السكن والخدمات الجماعية، والضريبة على عمليات البناء وتجزئة الأرض وتقسيمها، وكذلك على الأراضي الحضرية الغير مبنية.
واعتبرت المراسلة، أن تماطل رئيس المجلس الجماعي للعرائش في استخلاص وتحصيل الجبايات المحلية يعد مخالفة صريحة للقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وأيضا للقانون المتعلق بالديون العمومية ولمرسوم المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، مطالبين بفتح تحقيق معمق في الموضوع واتخاذ ما يلزم قانونا.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
*