نصب سدود قضائية و إدارية في مداخل و مخارج جميع المناطق الأمنية

عممت المديرية العامة للامن الوطني، على جميع مصالحها عبر ربوع المملكة، إرسالية، بمناسبة الاحتفالات برأس السنة، تأمر بضرورة نصب السدود القضائية والإدارية في مداخل ومخارج جميع المناطق الأمنية.
وتعمل هذه السّدود على التحقق من وثائق السيارات. كما تم تزويد العناصر الأمنية بأسماء وصور عدد من المبحوث عنهم من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، إضافة إلى لائحة بأرقام السيارات المشبوهة وأنواعها والمسروقة منها، والتي حددت هذه السنة في "داسيا"، و"بيرلانغو"، و"بارتنير"، و"غولف زيبرا" و"توارك"، وكذا تشديد المراقبة على الدراجات النارية ذات الدفع القوي، من نوع "تي ماكس" و"إس آش" و"سي 90″، بعد ارتفاع عدد السرقات ومعدلات الجريمة في الأشهر الأخيرة.
وتتكون السدود القضائية من 3 رجال شرطة تابعين لفرق المرور، وضابط للشرطة القضائية، ودورية متحركة من الصقور لتعقب المخالفين، مزودين ب"مسلفة حديدية" مثبتة على جانبي الطريق، لمنع فرار المشتبه بهم.
ويواصل عدد من المصالح الأمنية في الدار البيضاء نصب سدود متحركة، مكونة من الفرق المتنقلة للدراجين وسيارات النجدة، بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية والدوائر التابعة للأمن العمومي، حيث ستتواصل الحملات على مدار الساعة، لإنجاح الخطة الأمنية وتأمين احتفالات السنة الميلادية.