بعد الجدل الذي أثاره موضوع تقاعد البرلمانيين خرج رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي صباح اليوم الخميس 22 فبراير الجاري ليؤكد لوسائل الإعلام أنه متشبث بحل توافقي لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين. وقال المالكي خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام عقد اليوم الخميس بمجلس النواب لتقديم حصيلة أعمال المجلس خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، “هناك تضخيم في هذا الملف لأنه في العمق هو ملف تقني تدبيري لا أدري لماذا أخذ أبعادا سياسية؟” يتساءل المالكي ؟. هذا وحمل رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان، مسؤولية هذه الأزمة التي يتخبط فيها صندوق تقاعد البرلمانيين إلى ما أسماها المالكي ” آلية كان من المفروض أن تراقب سنويا تطور الوضع المالي للصندوق” تنضاف إليها ” الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب بعد فتح اللائحة أمام الشباب”. كما اعتبر المالكي أن السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة هو عدم احترام النص القانوني الذي ينظم المعاشات بالمجلسين” واستطرد المالكي، “أنا لست متفقا مع من يعتبر أن معاش البرلمانيين هو ريع لسبب بسيط لأن البرلمانيين يساهمون شهريا ب2900 درهم”. وقال المالكي في معرض حديثه، ” الديموقراطية لها كلفة ومن الصعب أن نساهم في بناء الديمقراطية بدون وضع اعتباري للبرلماني علما أن الرأي العام الوطني مازال سجين الصورة السائدة للبرلماني ديال 40 سنة ولكن برلماني اليوم له مواصفات مختلفة كليا مع مواصفات برلماني السبعينيات والثمانينات”. وفي نفس السياق تابع المالكي حديثه قائلا، “التجديد وصل إلى ما فوق 60 في المائة والمستوى التعليمي والجامعي جد متقدم كل ذلك يتطلب إصلاح نظام المعاشات ونحن سنصلحه بكيفية جذرية وعميقة وأنا شخصيا متشبث بحل توافقي مهما كان الثمن ولو تطلب الأمر مدة زمنية أخرى لأنه لا يهم فريق واحد بل يهم جميع النواب “. وحول حقيقة وجود لقاءات ثنائية بينه وبين رئيس الحكومة، قال المالكي، ” صراحة كانت جلسات متعددة مع رئيس الحكومة في هذا المجال وجلسات ترأسها رئيس الحكومة بحضور مكونات الأغلبية ليردف،”نلاحظ أن رئيس الحكومة له رغبة في إيجاد حل توافقي وهذا ماجعلني متفاءل لتجاوز هذا الوضع الذي يضر بنسبة لابأس بها النائبات والنواب البرلمانيين، وانا أثق في التزام رئيس الحكومة “. وعلى مستوى مجلس النواب أشار المالكي إلى أن هناك مقترحين “حول المعاش لكن النقاش والحوار حول الفرق لازال جاريا ” يقول المالكي كاشفا أن “هناك اجتماع الاثنين القادم للتوصل لتصور مشترك فيما يخص إصلاح بنيوي لنظام معاشات البرلمانيين”.
