7 سنوات سجنا للفقيه وشريكه في عملية نصب واحتيال بمراكش

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأسبوع الماضي، بسنتين حبسا نافذا في حق إمام مسجد يدعى عبد الكريم (ق)، وخمس سنوات سجنا نافذا في حق شريكه المدعو أحمد (أ)، بعد متابعتهما، وفق ملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة، بتهمتي "النصب والاحتيال".
وتعود وقائع هذه القضية المثيرة، عندما قرر المتهمان بإعداد خطة احتيالية للحصول على الأموال والإيقاع بأحد الفلاحين القاطن بدوار نزالة تسلطانت بإقليم مراكش، الذي سبق له أن باع أرضا فلاحية تخصه بمنطقة تزكورت جماعة سعادة، مقابل مليارو500 مليون سنتيم، ومعروف أنه من هواة البحث عن الكنوز، وتربطه علاقة بالفقيه، الذي كان يشغل إمام مسجد في الدوار، الذي يقطنه الضحية.
وبدأت فصول الخطة عندما اتصل المتهم الثاني بالضحية، الذي كان يوجد بمحل عمل ابنه الخاص بإصلاح السيارات بحي إيزيكي، وقدم له نفسه بأنه صديق "الفقيه"، واستفسره عن موقع أرض معروفة باسم "لاصوديا"، وبعد إشعاره بموقعها طلب منه مرافقته، وأوهمه أن الأرض المذكورة تختزن كنزا ثمينا مكونا من معدن الذهب، سيجري استخراجه من طرف "الفقيه، واقتسام ريعه مناصفة بينهما.
وأثناء وصولهما إلى الأرض المذكورة اقتاد الفقيه وشريكه الضحية إلى شجيرة صغيرة، وضع تحتها إناء صغير الحجم يحتوي على بعض الأقراط النحاسية، وأكدا له بأنها عينة من الكنز المخزون بتلك الأرض، ما جعل ثقة الضحية بالمتهمين تزداد، فأكدا له بأنهما في حاجة إلى مبلغ 40 مليون سنتيم، للتعشير على الكنز لتزداد بركته.
وبعد مرور حوالي أسبوع على تسليمهما المبلغ الأول طلبا منه مبلغ 89 مليون سنتيم على شكل دفعات لاقتناء المعدات والمواد اللازمة لاستخراج الكنز، واقتناء رخصة استغلال سيارة أجرة لفائدته، مؤكدين له بأنه سيستفيد في الأخير أثناء اقتسام الكنز على أضعاف المبالغ المالية التي ساهم بها، وبعد حصولهما على باقي المبالغ المالية اختفيا عن الأنظار، واكتشف في الأخير خلال اتصالاته المتكررة بالمتهمين بأنه وقع ضحية نصب واحتيال، ليتقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر إحالتها على عناصر الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بجامع الفنا.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أن المتهم المدعو أحمد تمكن بعد حصوله على الأموال، التي منح جزءا منها ل "الفقيه"، من تسديد مجموع الديون، التي تراكمت عليه، طيلة الخمس سنوات التي قضاها في السجن بتهمة النصب والتزوير في وثائق بنكية، كما اقتنى بعض الآليات الفلاحية والاحتفاظ بها بمدينة خنيفرة مسقط رأسه، وصرف الباقي في أداء واجبات الكراء بكل من خنيفرة رفقة زوجته الأولى، وبمدينة مراكش صحبة زوجته الثانية، التي تزوج بها، أخيرا، بعد تسديد مصاريف المهر والزفاف.