5 سنوات سجنا لمستثمر عقاري نصب على 700 ضحية بمراكش

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، أول أمس الخميس، بخمس سنوات سجنا، وغرامة 500 درهم..في حق مستثمر عقاري كان يشغل منصب مدير شركة متخصصة في الإسكان، مع مطالبته بإرجاع المبالغ التي استولى عليها، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وتوبع المتهم في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم "النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد".
وأدانت الغرفة نفسها، التي استمعت لبعض ضحايا المتهم، الذين تعاقدوا مع الشركة المذكورة لشراء شقق سكنية بحي المحاميد الجنوبي، بعد أدائهم مبالغ مالية متفاوتة، كاتبته الخاصة ومساعده الأول، الموجودين رهن الاعتقال بسجن بولمهارز بسنة حبسا نافذا، وغرامة 1000 درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما، طبقا للدعوى العمومية وفصول المتابعة بتهمة المشاركة في النصب.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش، خلال مباشرة تحقيقاته في ظروف وملابسات ما بات يصطلح عليه في الشارع المراكشي بقضية "ضحايا العكاري"، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، استمع لمجموعة من الضحايا، الذين بلغ عددهم حوالي 700 ضحية، من ضمنهم أفراد ينتمون إلى سلك الشرطة بولاية أمن مراكش.
وسبق لعناصر الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بجامع الفنا أن أوقفت مدير الشركة المذكور بإحدى الضيعات الموجودة بضواحي المدينة، التجأ إليها للاختفاء عن الأنظار، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، بخصوص جريمتي النصب والاحتيال، التي تعرض لهما مواطنون كانوا يعقدون آمالا كبيرة من أجل الحصول على سكن اجتماعي، أصبح من سابع المستحيلات بالمدينة الحمراء، نتيجة الارتفاع الصاروخي الذي يعرفه العقار، من طرف شركة مجموعة العكاري للإسكان، التي يتولى إدارتها المتهم.
وعاشت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، قبل اعتقال المتهم، حالة من الاستنفار، إثر خروج عشرات المواطنين والمواطنات "ضحايا العكاري"، في مسيرة احتجاجية نحو منزل عائلة مدير الشركة المتخصصة في الإسكان، بدرب السنان بحي المواسين بالمدينة العتيقة لمراكش، اعتصموا خلالها الضحايا رفقة أبنائهم أمام المنزل المذكور، منددين بعمليات النصب والاحتيال، التي تعرضوا لها من طرف مدير الشركة، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الشركة المذكورة بحي جيليز.
وامتدت الاحتجاجات إلى ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز وولاية أمن مراكش ومحكمة الاستئناف والمجلس الجماعي والمحكمة الابتدائية، تزامنا مع محاكمته، في محاولة لإسماع صوتهم للجهات المسؤولة، للتحرك في اتجاه إيجاد حل لضحايا احتيال، ذهب بكل مدخراتهم.