موريتانيا: ولد عبد العزيز يدعو إلى إشاعة المفاهيم الصحيحة للإسلام

دعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أول أمس الثلاثاء، العلماء والأئمة والمثقفين الموريتانيين إلى المساهمة الفعالة في إشاعة المفاهيم الصحيحة والسلمية للإسلام، خالية من الشوائب.وقال في خطاب افتتح به الندوة العملية الأولى حول "الإسلام وجدلية الاعتدال والغلو في الفهم والسلوك" المنعقدة بنواكشوط, إن العلماء والمثقفين مطالبون بتنقية صورة الإسلام داخل موريتانيا وخارجها من زيف المرجفين ودعاة الفتنة والتكفير".
وأوضح أن نتائج الندوة يجب أن تشكل مساهمة متميزة في تقديم صورة ناصعة للإسلام فهما وصورة بعيدا عن الغلو والتعصب, مشيرا إلى أن حق الإسلام على الجميع أن يرفع رايته ويبين صورته الحقيقية.
ودعا إلى ضرورة تربية الشباب تربية حسنة، بعيدا عن التطرف والغلو من أجل تقديم نموذج لحقيقة الإسلام والمسلمين, مبرزا أن الجهل وانحلال الأخلاق تعتبر من بين أسباب ظاهرة التطرف والإرهاب , داعيا إلى إصلاح المجتمع والحفاظ على الأخلاق الإسلامية الرفيعة.
وقال الرئيس الموريتاني إن الآمال معلقة على العلماء في سبيل القضاء على ظاهرة العنف والتطرف.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية تنظم هذه الندوة، التي يشارك فيها العشرات من العلماء والأئمة, ضمن استراتيجية جديدة للحكومة لمواجهة التطرف والإرهاب، تأتي بعد أسابيع على خطف مواطنين إسبان وإيطاليين في موريتانيا.
وكان مجلس النواب الموريتاني صوت بأغلبية كبيرة لصالح اعتماد التعديلات الجديدة على قانون مكافحة الإرهاب، التي تعطي صلاحيات جديدة للأجهزة الأمنية والقضائية الموريتانية.
وصوت نواب الأكثرية المساندة للحكومة لصالح القانون، في حين صوت ضده عدد من نواب المعارضة من بينهم نواب حزب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، الذين رأوا في التعديلات محاولة للالتفاف على الحريات الدستورية .
واستمرت المداولات لساعات قبل أن يعرض القانون على التصويت ويقدم وزير الدفاع الموريتاني مسوغات ومبررات التعديلات الجديدة.
ويسمح القانون الجديد للشرطة بالتصنت علي مكالمات الأفراد واقتحام المنازل في أي وقت واعتقال المشتبه بهم، دون محاكمة لمدة تتجاوز أربع سنوات, كما تعطي لمحاضر الشرطة صبغة قانونية غير قابلة للطعن.
وتنص فقرات ومواد القانون الجديد على إمكانية محاكمة القاصرين، بتهم تتعلق بالإرهاب، وإعفاء المتعاونين أثناء التحقيق من المتابعة.
ويأتي القانون الجديدة بعد عمليات خطف نفذتها القاعدة في شمال موريتانيا وجنوبها ضد مواطنين أسبان وإيطاليين.